declaration de presse

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

تــــصريــــح صـــحـــــفي

السيدات والسادة، ممثلي وممثلات الهيآت الصحفية،

مرحبا بكم ونشكركم على تلبية دعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه الندوة الصحفية المخصصة للتعريف بنتائج المؤتمر الوطني الثامن للجمعية.
لقد انعقد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية أيام 19 إلى 23 أبريل 2007، ببوزنيقة تحت شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع".
لقد حضر المؤتمر 388 مؤتمرا ومؤتمرة (38% منهم نساء) و55 ملاحظا وملاحظة، إضافة إلى عدد من المتتبعين والمتتبعات عن هيآت وإطارات حقوقية وجمعوية ونقابية من الداخل والخارج.
كما كان المؤتمر مفتوحا أمام الهيآت الإعلامية حيث تم استدعاء 11 منبرا إعلاميا لتتبع أشغال هذا المؤتمر من الداخل كأول تجربة للجمعية في هذا المجال.

وأنهى المؤتمر أشغاله بنجاح، كما سجلت ذلك اللجنة الإدارية المنبثقة عنه في اجتماعها الأول يوم 06 ماي. وتجلى هذا النجاح في الجوانب التالية:
● لقد تمكن المؤتمرون والمؤتمرات من مناقشة 19 وثيقة مقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومن طرف المكتب المركزي السابق، والمصادقة عليها بشبه إجماع بعد نقاشات ديمقراطية، معمقة بل و حادة أحيانا. وتعلق الأمر بالوثائق التالية: ــ التقرير الأدبي، ــ التقرير المالي، ــ تعديلات القانون الأساسي، ــ المقرر التنظيمي، ــ البيان العام الختامي، ــ مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية، ــ مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ــ مقرر حول حقوق المرأة، ــ مقرر حول العلاقات الداخلية، ــ مقرر حول العلاقات الخارجية، ــ مقرر حول حقوق الطفل، ــ مقرر حول التربية على حقوق الإنسان، ــ مقرر حول العمل الحقوقي وسط الشباب، ــ مقرر حول الهجرة، ــ مقرر حول المنتديات الاجتماعية، ــ مقرر حول مالية ومشاريع الجمعية، ــ توصية حول المطالب الحقوقية للجمعية، ــ توصية حول الإعلام، ــ توصية حول التكوين.

وبذلك يكون المؤتمر قد تناول بالدرس والتحليل كافة جوانب عمل الجمعية وواجهات تدخلها، وأفرز عبر هذه الأوراق رؤيا واضحة للأفاق المستقبلية للجمعية، يمكن تلخيص بعض جوانبها في ما يلي:
ــ التأكيد على المواقف الثابتة للجمعية وتصورها للقضايا الجوهرية والملفات الكبرى التي تتابعها من خلال التصويت بالإجماع على مشروع البيان العام الذي تقدم به المكتب المركزي السابق مع تكليف للجنة الإدارية المنتخبة بتنظيم ندوة حول مسألة اللغة الأمازيغية في غضون 06 اشهر وتفويضها حق البث في الموقف النهائي للجمعية من مطلب الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية. وستجدون نص البيان الختامي المصادق عليه من طرف المؤتمر في الملف الصحفي.

ــ التأكيد على مطلب إقرار دستور ديمقراطي في شكل بلورته وفي مضمونه وفي شكل إقراره كمدخل لا بد منه لبناء دولة الحق والقانون.

ــ اعتبر المؤتمر أن الفروع رصيد تنظيمي أساسي للجمعية وثمن المجهود المبذول من أجل تنمية عددها والضبط التنظيمي لعملها، وأوصي بمواصلة هذا العمل. كما أقر تمثيلية الجهات في اللجنة الإدارية عبر رؤسائها وثمن تمثيلية النساء والشباب داخل الجمعية، وأوصي بمضاعفة الجهود في هذا المجال لتفعيل شعار الثلث في أفق المناصفة فيما يخص التمثيلية النسائية داخل أجهزة الجمعية. وأكد على الشعارين المؤطرين لعمل الجمعية وسط الشباب: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان".

ــ وفيما يخص الحقوق السياسية والمدنية أكد المؤتمر على المطالب الأساسية في هذا المجال حيث طالب بإعمال المعايير الدولية بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكزة على الحقيقة الشاملة والكشف عن كافة الانتهاكات وتحديد المسؤوليات عنها وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي والعلني للدولة).
كما أكد المؤتمر موقف الجمعية الثابت منذ 16 ماي 2003 المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف الحق في الحياة وفي التضامن والتعاطف مع ضحاياه. وعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية، واحترام حقوق الإنسان خلالها والنفاذ إلى جذوره الفعلية قصد استئصاله.
وطالب المؤتمر بإقرار القضاء كسلطة مستقلة وتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه.

ــ فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد المؤتمر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعطاء هذه الحقوق الأولوية التي تتطلبها اعتبارا لمبدأ الشمولية التي تعتمده الجمعية، ولمواجهة الانتهاكات المتزايدة لهذه الحقوق من جراء الامتيازات الاقتصادية السائدة، وضخامة المديونية وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة والانخراط الكامل للدولة في العولمة من موقف الضعف والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

ــ كما اهتم المؤتمر بملف الهجرة واللجوء بحكم الاهتمام المتزايد للجمعية بحقوق المهاجرين واللاجئين سواء القادمين من جنوب الصحراء المضطرين للمرور بالمغرب عبورا نحو أوروبا أو المضطرين للاستقرار بالمغرب، مطالبا الدولة باحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف حول وضع اللاجئين، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيتين.

ــ أما في مجال حقوق المرأة فقد أكد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل مدونة أسرة ديمقراطية تقر بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل داخل الأسرة. كما جدد مطالبة الجمعية برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها. كما طالب المؤتمر باحترام مقتضيات مدونة الأسرة الحالية. وتوقف عند تزايد العنف الموجه للنساء مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لمواجهته واستئصاله.

كما تداول المؤتمر في عدد من القضايا الأخرى متعلقة بالعلاقات الداخلية وأكد على أهمية العمل الوحدوي في النضال الحقوقي بحيث أوصى بتحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى أكد على ضرورة عقلنة وتنظيم العمل الشبكاتي عبر 3 شبكات كبرى تتكلف الأولى بالحقوق السياسية والمدنية والثانية بالتضامن الاجتماعي والثالثة بمختلف واجهات النضال ضد الإمبريالية والحروب وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ــ وفي مجال العلاقات الخارجية، أكد المؤتمر على ضرورة المساهمة في تقوية أداء الجمعية في الشبكات الدولية التي تنتمي إليها، كما ثمن المؤتمر وأكد على الاستمرار في مقاطعة أنشطة سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ورفض التمويلات وكل أشكال الدعم التي تقدمها المؤسسات التابعة لحكومتي هاتين الدولتين بحكم تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في العديد من بقاع العالم.

ومن جانب آخر، تجلى نجاح المؤتمر الوطني الثامن للجمعية على المستوى التنظيمي في تمكن الجمعية من تجاوز أسلوب لجنة الترشيحات وتبني الاقتراع السري المباشر بالإجماع. وتم بذلك انتخاب لجنة إدارية مكونة من 75 عضوا ثلثهم من النساء من أصل 110 مرشحا ومرشحة.
و اجتمعت اللجنة الإدارية المنتخبة في دورتها الأولى يوم 06 ماي بالرباط تنفيذا لقرار المؤتمر حيث انتخبت بالإقتراع السري المباشر أيضا المكتب المركزي الجديد المشكل من 21 عضوا ثلثهم من النساء، وفوضت له صلاحية تسطير وتنفيذ خطة عمل للفترة الفاصلة بين اجتماعي اللجنة الإدارية.
وقد اجتمع المكتب المركزي بدوره مباشرة بعد تشكيله لتوزيع المهام التي جاءت كما أعلن عنها في بلاغه الأول. وانكب على تهييئ خطة العمل الدورية وتهييئ الأنشطة المستعجلة من جامعات تكوينية وملفات انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل المشترك .... الخ.

إن الجمعية التي تعتز بمبادئها المؤطرة وبأطرها المناضلة في كافة فروعها السبعين تعلن أنها مستمرة في خطها النضالي من اجل تحقيق أهدافها المتجلية في إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، ومواجهة كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في شموليتها وتجدد تشبثها بالعمل الوحدوي كآلية أساسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبار الجمعية جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والجهوية والعالمية.