comm du 1 juillet

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــــــــلاغ
حول اجتماع المكتب المركزي ليوم فاتح يوليوز 2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد فاتح يوليوز، وبعد انتهاء أشغاله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. جدد المكتب المركزي إدانته للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد المناضلين المتضامنين مع معتقلي فاتح ماي والتي وصلت حد سنة سجنا نافذا ضد المناضل محمد بوكرين البالغ من العمر 72 سنة وأحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما أدان المكتب المركزي الأحكام التأكيدية للأحكام الابتدائية الصادرة عن استئنافية أكادير ضد معتقلي فاتح ماي المهدي بربوشي وعبد الرحيم قراد وهي سنتين سجنا نافذا وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهما. ويؤكد المكتب المركزي من جديد أن هذه الأحكام جائرة وجاءت في إطار محاكمات غير عادلة، الهدف منها التضييق على المناضلين وتكبيل حرية الرأي والتعبير، مطالبا من جديد بإطلاق سراح معتقلي أكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين.
2. في خضم تخليد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، وسنة بعد صدور قانون تجريم التعذيب، يسجل المكتب المركزي استمرار جرائم التعذيب في مخافر الشرطة كحالة هناء التسولي بفاس التي تم اغتصابها بمخفر الشرطة، وفي الشارع من خلال الاعتداء الوحشي للبوليس ضد المواطن محمد العسري في سلا، والاستمرار في حالة سراح للمتهمين في ملف وفاة المواطن النبطي بمراكش. وإذ يعتبر المكتب المركزي الحكم ضد الشرطيين المتهمين بقتل المواطن حمدي المباركي بالعيون حكما ردعيا لممارسي التعذيب، يعبر عن خشيته من أن يتم التراجع عنه في المرحلة الاستئنافية وتبرئة المتهمين كما تم ذلك في ملف سليمان الشويهي بكلميم الذي توفي هو الآخر تحت التعذيب الممارس من طرف رجال الدرك.
3. واهتم المكتب المركزي بملف الدعوى القضائية التي سيرفعها ضد المسؤولين عن الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها مسؤولوها ومناضلوها يوم 15 يونيو في شارع محمد الخامس، أمام البرلمان، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي. ويحيي بهذه المناسبة كافة الهيئات والتنظيمات والشبكات بالداخل والخارج التي عبرت عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أكدت إدانتها للشطط في استعمال السلطة ودفاعهاعن الحق في الاحتجاج السلمي وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية الذي تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4. وفيما يخص الحق في التنظيم، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مجموعة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الذين حرموا من حقهم في التنظيم ويطالب السلطات باحترام هذا الحق.
5. واستنكر المكتب المركزي استمرار استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لضرب الحق في الإضراب والحقوق النقابية كما تجلى ذلك من خلال الأحكام الأخيرة الصادرة ضد عاملين بجبل عوام، مجددا طلب الجمعية بإلغاء هذا الفصل.
6. ويندد المكتب المركزي باستمرار صدور الأحكام بالإعدام كما تجسد ذلك من خلال تأكيد محكمة الاستئناف بسلا لهذا الحكم ضد المواطن زيماش المتهم بقتل ديبلوماسيين في حي الرياض بالرباط سنة 2006 مجددا طلب الجمعية بإلغاء عقوبة الإعدام.
7. ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع السيدة لطيفة بويانا التي عانت ولسنوات من التعذيب الممارس عليها من طرف زوجها البرلماني بمكناس، ويطالب بهذه المناسبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها لجعل حد لوضعية اللاعقاب التي تعرفها جرائم العنف ضد النساء.
8. وبالنسبة لتطور ملف فضيحة تفويت قطعة أرضية بتارودانت من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لفائدة منير الماجيدي، يذكر المكتب المركزي ويؤكد الموقف الذي عبر عنه سابقا والمتعلق بضرورة المساءلة الإدارية والقضائية لكل من منير الماجيدي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استرجاع الأرض المفوتة ودون تماطل من طرف مؤسسة الأحباس.
9. وتداول المكتب المركزي في مشروع قانون الصحافة، مؤكدا موقفه السابق الرافض لاستمرار الخطوط الحمراء المعيقة لحرية الصحافة، واستمرار مفهوم المقدس كحاجز أمام ممارسة حرية التعبير، وكذا استمرار العقوبات الحبسية رغم تقليص عدد الفصول التي تتضمنها.
10. وأدان المكتب المركزي الخروقات الفظيعة للحق في الصحة والحق في الحياة والسلامة البدنية من خلال الوفاة الفضيحة لمواطنين أمام مستشفى ابن سينا بعد رفض استقبالهم بسبب عدم أداء واجبات المستشفى مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
واستنكر المكتب المركزي ما تعرضت له الطفلة حنان X (المحرومة حتى من الحق في الإسم العائلي) من اعتداء جنسي ومن احتمال تعرضها لعملية جراحية خارج إطار القانون.
11. وفي موضوع حديث بعض الصحف عن تأسيس "جمعية للصداقة الأمازيغية اليهودية"، يحذر المكتب المركزي من مغبة الخلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة عنصرية واستعمارية، كما يذكر بموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
12. وفي خضم تتبعه للأنشطة الحقوقية، ثمن المكتب المركزي مبادرة تنظيم القافلة في اتجاه معتقل تكونيت التي تنظمها عدد من الهيئات الحقوقية، ويدعو مناضلي ومناضلات الجمعية للمشاركة المكثفة فيها.
13. وعلى إثر فقدان المناضل محمد البارودي الذي سبق لوفد من المكتب المركزي أن قام بزيارة له بالمستشفى ببروكسيل في ماي الماضي، والذي توفي يوم الأربعاء 27 يوليوز ببلجيكا التي عاش فيها حياة المنفى منذ أزيد من 40 سنة، يتوجه المكتب المركزي بأحر التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة..
كما يقدم تعازيه الحارة لعائلتي بنبركة والحيحي في فقدان السيدة زهور بنبركة أرملة الفقيد محمد الحيحي أحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها طيلة السنوات الصعبة التي عاشتها الجمعية وإلى حدود 1991، مستحضرا الخدمات الجليلة التي قدمتها الفقيدة للجمعية إلى جانب زوجها
الرباط في 01 يوليوز 2007
المكتب المركزي

communique de condamnation des jugements iniques de beni mellal et agadir

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين الأحكام الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير
و تطالب بإطلاق سراح مناضليها المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 26 يونيو 2007 باستنكار بالغ الأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير، في اطار المتابعات المستمرة لأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمات أخرى بتهمة المس بالمقدسات، هذه التهمة التي تصادر في الحقيقة حرية الرأي والتعبير وتستهدف تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان و الحد من نضالهم المستمر من أجل مغرب الكرامة بكافة الحقوق .
هكذا ففي الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 26 يونيو 2007، والذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت ابتدائية بني ملال أحكاما جائرة من ضمنها الحكم القاسي بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ضد المناضل محمد بوكرين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما حكمت على كل من محمد يوسفي وابراهيم أحنصال وعبد الكبير الربعاوي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. و قد برأت المحكمة المتابعين الستة الآخرين.
ومن جهة أخرى وفي نفس اليوم أكدت محكمة الإستئناف بأكادير الحكم الجائر الذي سبق للمحكمة الإبتدائية أن أصدرته ضد كل من المناضلين المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو سنتان سجنا نافذا و10000 درهم غرامة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الأحكام الجائرة، وأمام هذا الإصرار من طرف السلطات على مصادرة حرية الرأي والتعبير، وإرهاب المواطنين والمواطنات بتهمة المس بالمقدسات:
ـ يعبر عن إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال وللحكم التأكيدي الصادر عن استئنافية أكادير والتي توضح بجلاء هشاشة المكاسب الحقوقية ومحدوديتها وغياب الإرادة السياسية في تقدم حقيقي وفعلي في مجال حقوق الإنسان ويفضح التناقضات الصارخة بين الشعارات الرسمية حول المصالحة وواقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
ـ يجدد مطالبته القوية بالإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف مناضلي ومسؤولي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ـ يؤكد رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات لضرب الحريات والتضييق على المناضلين وترهيب المواطنين والمواطنات، كما يؤكد عزم الجمعية على النضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل التراجعات في هذا المجال.
ـ يعلن استمرار الجمعية في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسست من أجلها، من ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، والمساهمة إلى جانب القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
الرباط في 27 يونيو 2007

declaration de presse suite à la repression du 15/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
تصــــريح صحــــفــــي
السيدات والسادة
نود في البداية أن نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم دعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحضور هذه الندوة الصحفية التي نعقدها من أجل وضعكم في صورة ما جرى يوم الجمعة 15 يونيو 2007 حتى يكون الرأي العام محليا ودوليا على بينة من المحنة التي تجتازها الحقوق والحريات في بلادنا في الآونة الأخيرة.
ففي إطار العمل الذي تقوم الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بكل من القصر الكبير وأكادير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين دعت هذه الأخيرة لتنظيم يوم وطني للتضامن ... تنظم خلاله أشكال مختلفة من التظاهرات من ضمنها اعتصام مصحوب بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وقفات جماعية في المدن، ووقفة مركزية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وإذا كانت عدد من المناطق قد شهدت وقفات تمت في شروط عادية، ومناطق بلغت السلطات كتابيا المنظمين بالمنع، فإن مدينة الرباط شكلت استثناءا من حيث همجية القمع الذي ووجهت به، فبمجرد وصول ممثلي المنظمات المشكلة للهيئة الوطنية للتضامن، ومسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاحظوا أن هناك إنزالا قويا للقوات المساعدة. وحتى قبل أن تبدأ الوقفة، بدأ التدخل العنيف اتجاه الحضور بالإعتداء على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبيها عبد الحميد أمين وعبد الإله بن عبد السلام وعدد من الأعضاء من الهيئة ومن أعضاء الفروع القريبة في الرباط، ليستمر الإعتداء والملاحقة في الأزقة القريبة من مكان الوقفة على عدد من المشاركين والمشاركات من ضمنهم نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان النوحي محمد وعدد من مسؤولي وأعضاء فروع الجمعية إضافة إلى عشرات المصابين من المواطنين والمواطنات المارين بشارع محمد الخامس والذين لم نتمكن من التعرف عل هوياتهم.
وبعد أن قام المناضلون والمناضلات بنقل بعض المصابين إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في انتظار وصول سيارات الإسعاف، لاحقتهم القوات المساعدة واقتحمت العمارة التي يوجد بها مقر النقابة، وأشبعت الموجودين بها نساء ورجالا ضربا مبرحا ليتزايد عدد المصابين.
وقد ظل المصابون بمستشفى ابن سينا إلى ما بعد منتصف الليل، تبين بعد ذلك حصول إصابتين بكسر لكل من خديجة نيطاسي من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وتوفيق كنينة من فرع الجمعية بمدينة تيفلت.
السيدات والسادة،
بعد هذا الجرد السريع لمجريات الاعتداء السافر الذي استهدف مدافعين عن حقوق الإنسان، والذي أثار استياء عموم الرأي العام محليا ودوليا، يود المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اجتمع يوم 17 يونيو 2007 أن يطلعكم على ما توصل إليه من قرارات بخصوص ما وقع يوم الجمعة 15/06/2007 للخطورة الكبيرة التي اتسم بها الاعتداء في الوقت الذي يعتبر المغرب من المتبنين للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
فالمكتب المركزي للجمعية أمام المعطيات التي وردت في بياناته وفي التصريحات التي أدلت بها رئيسة الجمعية ومسؤوليها يسجل ما يلي:
● أن هذا الإعتداء ليس بالجديد في مجال ضرب الحريات العامة ببلادنا، حيث شهدت الآونة الأخيرة جملة من انتهاك الحقوق والحريات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما شهدته مناطق بوعرفة شرق المغرب وحربيل بالقرب من مراكش والإعتداء الذي تعرضت له شغيلة الأبناك المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين، وما تعرض له نساء ورجال التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية وما يتعرض له حاملو الشهادات المعطلين وخاصة المكفوفون من اعتداءات يومية، وكذلك المنع الذي طال الندوة الصحفية لجماعة العدل والإحسان وما يقابل به حزب الأمة من رفض لتسليمه وصل إيداع ملفه القانوني، والاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات التي تمس عددا من النقابيين في مختلف المدن المغربية من ضمنها ما تعرض له نقابيو شركة كوكاكولا بالدار البيضاء وعائلاتهم والعمال الزراعيين بعدة مناطق.
إن هذا الوضع يناقض ما يصرح به المسؤولون ومن ضمنهم مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذين يعتبرون ما يجري مجرد تجاوزات بسيطة لا تؤثر في مسار الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب على حد قولهم.
● أن المسؤولين الذين لا يكلون من التصريح باحترام المغرب لحقوق الإنسان لا يجسدون ذلك على أرض الواقع في أبسط مظاهره، فالمعروف أن تفريق تظاهرة سلمية يستوجب إجراءات منصوص عليها قانونا إضافة إلى ضرورة تفريق المتظاهرين سلميا دون استعمال القوة فبالأحرى القوة المفرطة والوحشية. وهذا ما لم يحصل يوم 15/06/2007 رغم الطابع السلمي للوقفة.
ولهذا يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
1. اتخاذ قرار الالتجاء للقضاء في مواجهة "القوات المساعدة" في شخص مفتشها العام الجنرال حميدو العنيكري والذي برغم ضلوعه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب منذ عقود وتضمينه ضمن لائحة الـ 45 المتوفر لدينا دلائل وقرائن حول تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي نشرتها الجمعية في دجنبر سنة 2001، فإنه لازال يشغل مسؤوليات أمنية، ويمارس الانتهاكات دون محاسبة ولا عقاب.
2. القيام بعدد من الإجراءات محليا ودوليا:
على المستوى المحلي:
● مراسلة الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية للتنبيه إلى خطورة ما جرى، وللتأكيد على ضرورة وقف جميع المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم المتابعين بتهمة المس بالمقدسات، وهو ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية نفسها من خلال الرسائل التي وجهتها للمسؤولين المغاربة والبيان الذي نشرته مطالبة فيه بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط وتبنتهم كمعتقلي رأي.
● جعل يوم 23 يونيو 2007 والذي نظمت فيه وقفة مركزية بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس الجمعية فرصة للإحتجاج على ما تعرضت له من اعتداء.
● مراسلة الممثليات الديبلوماسية بالمغرب وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لوضعه في صورة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب على ضوء الإعتداء الذي تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان.
● مراسلة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والنسائية المغربية من أجل التضامن والتنديد بما جرى، ولاتخاذها الإجراءات الكفيلة للوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
● تحرير عريضة للتنديد بما تعرفه أوضاع حقوق الإنسان للتوقيع من طرف الهيآت والمواطنات والمواطنين.
على المستوى الدولي:
● توجيه مراسلات لمنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومان رايت وتش، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمرصد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لإثارة انتباههم إلى ما يجري بالمغرب بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالبتهم بالتدخل لدى السلطات المغربية والضغط عليها من أجل احترام حقوق الإنسان.
● توجيه مراسلة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف لوضعه في صورة المغرب الذي يشغل عضوية مكتب هذا المجلس ولمطالبته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية.
هذه السيدات والسادة أهم ما قامت وستقوم به الجمعية جراء الاعتداء الذي تعرضت له يوم 15 يونيه 2007 إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى ولكم الكلمة.
المكتب المركزي
الرباط في 26/06/2007

comm sur l'anniv de l'amdh

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــيــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تحيي الذكرى 28 لتأسيسها تحت شعار:
"وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان"
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 يونيو 2007 الذكرى 28 لتأسيسها تحت شعار: "وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان". وباستحضار العشر سنوات الأولى من حياة الجمعية التي عانت خلالها من التضييق والحصار والقمع المتعدد الأشكال، فإنها لازالت تشق مسيرتها بإصرار وثبات من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان ببلادنا رغم الاعتقالات التي طالت ولازالت تطال مناضليها ومناضلي إطارات ديمقراطية أخرى بالقصر الكبير، أكادير، بني ملال ومن أجل النضال إلى جانب المكونات الحقوفية الأخرى حول الملفات الكبرى المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة بشقيها السياسي والاقتصادي، مناهضة التعذيب، حرية التعبير، البطالة، حقوق المرأة، الحريات النقابية، حقوق العمال، الحق في العيش الكريم،...
إن المكاسب الحقوقية الجزئية والهشة التي تحققت ببلادنا بفضل نضال مجموع القوى الديمقراطية وضمنها الحركة الحقوقية تحتاج إلى تحصين وتعميق وتوسيع أكثر من أي وقت. لهذا اختارت الجمعية في هذه الذكرى شعار "وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان" إدراكا منها بأن معركة الكرامة المتعددة الأبعاد هي معركة كل الإطارات الحقوقية والديمقراطية.
وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كل مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية لتحصين وتوسيع العمل الوحدوي وإلى تنسيق الجهود والبرامج والخطط لضمان احترام كل الحقوق للجميع انسجاما مع أهداف الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطفاء شمعتها 28 بتنظيم أنشطة متعددة ومتنوعة على مستوى فروعها 70 على امتداد تراب بلادنا. و قررت أيضا إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي بالأنشطة التالية:
● يوم الإثنين 18 يونيو 2007: لقاء مفتوح مع الشباب يتخلله عرض وشهادتين عن تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق.
● يوم الأربعاء 20 يونيو 2007: مسرحية من تقديم منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بعنوان "حروف من البادية" وذلك بقاعة باحنيني بالرباط على الساعة السابعة والنصف مساء
● يوم الجمعة 22 يونيو 2007: مائدة مستديرة تحت عنوان " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعيون الآخرين" بنادي المحامين الكائن بزنقة أفغانستان، حي المحيط، الرباط. وذلك على الساعة السادسة مساء.
● يوم السبت 23 يونيو 2007: وقفة رمزية بساحة البريد بالرباط، على الساعة السابعة مساء تخليدا لذكرى تأسيس الجمعية.
● يوم الأحد 24 يونيو 2007: يوم مفتوح تتخلله فقرات متعددة (معرض كتب للعديد من المبدعات والمبدعين، كرميس للأطفال، فقرات موسيقية، عرض لوحات فنية....).
الرباط في 18 يونيو 2007
المكتب المركزي

comm du 17/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بـــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ليوم الأحد 17 يونيو 2007
التأم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمقر المركزي بالرباط يوم الأحد 17 يونيو 2007، في أول اجتماع له بعد الهجمة القمعية التي تعرضت لها الجمعية على إثر مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم 15 يونيو من طرف الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وانصب النقاش في هذا الصدد على عدد من الإجراءات والخطوات التي ستتخذها الجمعية للرد على هذه الاعتداءات الوحشية و اللامسؤولة، وسيعلن عنها في ندوة صحفية سينظمها المكتب المركزي يوم الثلاثاء 26 يونيو في الساعة العاشرة صباحا.
وينعقد هذا الاجتماع كذلك أيام قليلة قبل الذكرى 26 لمجزرة 20 يونيو بالدار البيضاء، حيث تطرق بشأنها المكتب المركزي لاستمرار غياب الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنات والمواطنين خلال تلك الأحداث، وقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة - وبعد انتهاء صلاحيتها- أن أشرفت على تحويل رفات ضحايا الانتفاضة من المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية إلى مقابر فردية دون احترام المساطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة. وبمناسبة هذه الذكرى يجدد المكتب المركزي مطالبه بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات و تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي والعلني للدولة)، وبناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، وكذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
و في موضوع ملف تفويت أرض بتارودانت لصالح السيد منير الماجيدي بثمن رمزي، فإن المكتب المركزي يطالب باحترام اتفاقية محاربة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ أيام. ويطالب بالمساءلة الإدارية والقضائية للسيد الماجيدي ولوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبإرجاع الأرض المفوتة فورا للأوقاف.
وبشأن استضافة القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا من طرف المغرب فإن المكتب المركزي يسجل إيجابية التكذيب الذي أدلت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وذلك نظرا لما يشكله أي مشروع من هذا النوع من مس بسيادة المغرب و من خرق واضح لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و من خطر ارتهان بلادنا بالسياسة الإمبريالية الأمريكية .
ويسجل المكتب المركزي باستنكار كبير صدور حكم جديد بالإعدام من طرف محكمة الاستئناف بسلا يوم 12 يونيو في حق أمين لمريني المتهم بقتل مواطنة هولندية، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الحقوقية المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات محدودة المدة.
وتطرق المكتب المركزي للمفاوضات التي ستنطلق بين المغرب والبوليزاريو ابتداء من 18 يونيو، وبهذه المناسبة يذكر أن الجمعية سبق و عبرت عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة. و يؤكد موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها. وفي هذا الإطار يتمنى المكتب المركزي أن تشكل هذه المفاوضات فرصة للحل الديمقراطي لهذا النزاع من خلال المفاوضات الجارية الآن بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة لفتح المجال لوحدة الشعوب ولتنمية المنطقة المغاربية لما فيه خدمة حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي ملف معتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال أكد المكتب المركزي على مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين و رفع المتابعات عن المناضلين المتابعين في حالة سراح ويذكر باستعداد الجمعية للنضال المستمر حتى تحقيق ذلك مهما كانت المضايقات والتعسفات والاعتداءات والتضحيات. و يجدد تحيته لهيئة الدفاع التي تطوعت لصالح المعتقلين ويلتمس من المحامين والمحاميات المزيد من الدعم والمؤازرة. كما يحيي كل الهيآت الديمقراطية المتضامنة مع المعتقلين بالداخل و الخارج و خصوصا منظمة العفو الدولية التي تبنت هؤلاء المعتقلين كمعتقلي رأي يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط..
ويعبر المكتب المركزي عن ألمه لما آلت إليه الأوضاع بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني والتي ساهم فيها الحصار المضروب على هذا الأخير و يناشد هذه القوى إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار الديمقراطي لحل الخلافات و مواصلة نضالها من أجل الحق في العودة و تقرير المصير و بناء الدولة المستقلة و عاصمتها القدس، علما أن هذه الأوضاع لا تخدم إلا أعداء حقوق الإنسان والمشروع الصهيوني الاستعماري و الأهداف الإمبريالية بالمنطقة.
وتوقف المكتب المركزي عند الوضعية الصحية للأخ محمد البارودي المناضل المنفي منذ عشرات السنين ببلجيكا والذي يوجد حاليا بالمستشفى، وقد سبق وزاره ببروكسيل المكتب المركزي في شخص رئيسة الجمعية خديجة رياضي و الأخ حميد البوهدوني، والمكتب المركزي إذ يتمنى للأخ محمد البارودي الشفاء العاجل فإنه يعبر عن استعداد الجمعية للمشاركة في أي مبادرة لتكريم هذا المناضل دعما له وتضامنا معه.
و تابع المكتب المركزي الترتيبات الجارية للأنشطة المبرمجة في إطار اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب و في إطار إحياء الذكرى 28 لتأسيس الجمعية والمخيمات الحقوقية، والجامعات التكوينية و الشبكات التي تشارك فيها الجمعية : النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، لجنة حقوق المرأة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الإئتلاف من أجل حقوق العاملات، لجنة متابعة توصيات اللجن الأممية المعنية بالعهود و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان...
المكتب المركزي
الرباط في 17 يونيو 2007

au sujet de la repression du 15/6/2007

....................................................................................................................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تدين بشدة القمع الوحشي للوقفة المنظمة أمام البرلمان يوم 15 يونيو
التي دعت لها الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007..

تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناضليه ومناضلاته للمشاركة في الوقفة التضامنية التي تندرج في إطار اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بآكادير والقصر الكبير ومعتقلي بني ملال وكافة المعتقلين السياسيين.
وقبل انطلا ق الوقفة وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تدخلت "القوات المساعدة" بشكل عنيف ووحشي ونزلت الهراوات على الأجساد والرؤوس وَجُر المناضلون على الأرض من أرجلهم من أمام البرلمان إلى المقهى المقابلة له. فرُفعت الشعارات، المُنَددة بالقمع وضرب الحريات كـشعار "براكا مقدسات زيدونا من الحريات" وغيرها من الشعارات من طرف المشاركين والمشاركات الذين لاحقتهم وهاجمتهم "القوات المساعدة" بالضرب والرفس الهمجي في الشوارع والأزقة المجاورة لمدة أزيد من الساعة والنصف التحق بعدها المناضلون والمناضلات بمقر النقابة الوطنية للصحافة حيث ينظم الإضراب عن الطعام في إطار البرنامج النضالي للهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007...
وقد ذهب ضحية هذا الهجوم القمعي أزيد من 30 مشارك ومشاركة من ضمنهم عدد كبير من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من عضوات وأعضاء المكتب المركزي ــ في مقدمتهم رئيسة الجمعية ونائبيها ــ واللجنة الإدارية ورؤساء مكاتب الفروع الق ريبة التي حضرت الوقفة حيث نقل أغلبهم إلى مستشفى ابن سيناء، ومن بينهم حالة كسر في اليد بالنسبة لأحد المناضلين من فرع تيفلت.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

· يدين التعامل القمعي للسلطة مع الوقفة السلمية التي كان الهدف منها الاحتجاج ضد الاعتقال التعسفي للمناضلين بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال، والتنديد بالمحاكمات الصورية التي تحاك ضدهم وضد عدد آخر من المناضلين المتابعين في حالة سراح.
· يعتبر هذا الهجوم الوحشي انتقاما من الجمعية على مواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدئية المطالب التي ترفعها.
· يِؤكد مطلبه القاضي بالسراح الفوري لمعتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال وتوقيف المتابعات الجارية ضدهم وضد المناضلين الذين يتابعون ببني مل ال في حالة سراح.
· يجدد رفضه لاستعمال تهمة المس بالمقدسات وترهيب المناضلين والحد من الحريات.
· يؤكد أن القمع الموجه ضد مناضلي ومناضلات الجمعية لن يثنيهم عن الاستمرار في النضال من أجل حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان وفضح منتهكيها كيفما كانت مراكزهم.
· يذكر أنه بينما يستمر اللاعقاب لصالح ناهبي المال العام وتتزايد الجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة من طرف المسؤولين بعيدا عن أي مساءلة، تنزل آلة القمع على المعطلين والعمال والموظفين والمكفوفين وعلى مناضلي الحركة الحقوقية والاجتماعية..
· يوجه نداء حارا إلى كافة الهيئات الديمقراطية وكل الغيورين على كرامة الإنسان للوقوف بكل قوة وحزم ضد هذا المنحى التراجعي الخطير للحريات وهذه الحملة المسعورة من القمع المباشر والعنف الهمجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية والعدالة والكرامة.
المكتب المركزي
الرباط، 15 يونيو 2007

comm du 3/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 03 يونيو 2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد 03 يونيو 2007، وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
إن المكتب المركزي:
1. يحيي الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي على نجاح مهرجانها التضامني، ويجدد مطلبه القاضي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والإسراع بتحديد موعد للمحاكمة الاستئنافية لتصحيح الأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكمات الابتدائية غير العادلة وتثبيت براءة المتابعين. كما يطالب بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وتوفير العلاج الضروري لعبد الرحيم قراد، وشروط الدراسة واجتياز الامتحانات بالنسبة للتلميذ المهدي بربوشي. كما سطر برنامجا نضاليا للضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
2. يتابع بقلق تطور ملف نور الدين الرياضي المسؤول النقابي بشركة كوكاكولا وكاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، الذي تم طرده تعسفيا من العمل بمؤامرة مدبرة من المشغل للنيل منه والتضييق على العمل النقابي داخل الشركة التي يعمل بها و يطالب بوقف المتابعة ضده وكل المضايقات التي يتعرض لها و رجوعه للعمل.
3. كما يتابع الاعتقالات والمحاكمات التي تعرض لها الطلبة في العديد من المدن الجامعية المغربية، وسيصدر بيانا خاصا بالموضوع عند استكمال تجميع المعطيات والتوصل بتقارير فروع الجمعية التي تتم فيها تلك المحاكمات.
4. يعبر عن استنكاره للتراجعات المهولة لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات، من خلال تدهور القدرة الشرائية واستشراء الفقر وتدني خدمات الصحة العمومية وتدهور شروط السكن، مما نتج عنه احتجاجات جماعية مشروعة في العديد من المدن آخرها مدينتي مراكش وبوعرفة.
5. يستنكر تفاحش ظاهرة استغلال النفوذ لنهب المال العام كما تجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال ما تداولته الصحافة ــ دون أي تكذيب أو توضيح من الجهات الرسمية ــ بشأن التفويت بثمن بخس لأرض من أملاك الحبوس بتارودانت للكاتب الخاص للملك، محمد الماجيدي. كما يستنكر رفض الحكومة الإعلان عن لائحة المستفيدين الحقيقيين من تفويتات أراضي صوديا وصوجيطا.
6. يدين تنامي أشكال العنف الوحشي الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية للمواطنات والمواطنين، من ضمنها: استعمال القنابل المسيلة للدموع في مراكش يوم 30 ماي ضد المحتجين من أجل الحق في السكن، والقمع البوليسي للوقفات الاحتجاجية النقابية (وقفة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 26 ماي بالرباط...) وتظاهرات المعطلين والمكفوفين والتضييق على أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين يواكبون هذه التظاهرات واعتقالهم واستنطاقهم في كل من الرباط ومراكش، وتعنيف الصحفيين المتتبعين لها، والهجوم على العمال المضربين بالكلاب المدربة والاستعداد لاستعمال الجيش لقمع التظاهرات حسب ما تداولته الصحافة.

7. وبمناسبة 05 يونيه، اليوم العالمي للبيئة، اهتم المكتب المركزي بالاجتماع المقبل لمجموعة الثمانية، الذي سيتم في هذا الشهر، والذي سيتناول موضوع "التغييرات المناخية والفقر في إفريقيا"، ويذكر بالمناسبة بموقفه من هذه التكتلات الدولية الخارجة عن أي رقابة أممية، والتي تضع نفسها رقيبا على الشعوب. ويؤكد المكتب المركزي بهذه المناسبة المسؤولية التاريخية لهذه الدول عن الفقر وأوضاع المجاعة والحروب المستشرية في الدول الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام، وكذا على مسؤوليتها عن التطورات المناخية المهددة لمستقبل الإنسان والطبيعة على الأرض، وخاصة الدول الرافضة للتوقيع عن اتفاقية "كيوتو" للحد من إنتاج الغازات المؤدية للاحتباس الحراري، وهي الأكثر إنتاجا لها. كما يجدد مطلبه بهذه المناسبة القاضي بضرورة وضع الدولة المغربية لسياسة بيئية شاملة بما يضمن حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة.
8. وقد استحضر المكتب المركزي أيضا، الذكرى الأربعين للعدوان الصهيوني ليوم 05 يونيو 1967 ضد البلدان العربية المجاورة مجددا بالمناسبة تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره والإستقلال و العودة، مؤكدا إدانته للعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، وموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات.
9. بمناسبة تعيين الرئيس الجديد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يذكر المكتب المركزي بالظرف العام الذي يأتي فيه هذا التعيين المتميز بتدهور واقع الحريات العامة واستمرار الاختطافات والتعذيب والوفيات في مخافر الشرطة، والمحاكمات السياسية واستغلال النفوذ لنهب المال العام وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتدهور أوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء...، كما يذكر المكتب المركزي بـأهم الملفات المطروحة على المجلس وعلى رأسها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها الكشف عن باقي المختطفين ومعالجة ملفات الإختطافات الكبرى كملف بن بركة والمانوزي والرويسي والوسولي... وإلغاء عقوبة الإعدام، وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من التوصيات التي مازالت حبرا على ورق بعد أكثر من سنة من إصدارها. ويؤكد المكتب المركزي استعداده للتعاون مع المجلس الاستشاري في كل ما يمكن أن يخدم قضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
10. و تابع المكتب المركزي عددا من الملفات من ضمنها ملف الاختطافات الجديدة و ملف المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب و واصل الإعداد لمختلف أنشطته الداخلية و الإشعاعية و من ضمنها الجامعات التكوينية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حول تكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان و حول الآليات و المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهييئ الأنشطة المرتبطة بالذكرى 28 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب و المخيمات الحقوقية التي ستنظم في الصيف القادم بأربعة مناطق.
الرباط في 3 يونيه
المكتب المركزي

comm riadi noureddine

المكتب المركزي


بـــــــــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح
المسؤول النقابي

وعضو الجمعية الرياضي نور الدين

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإضراب الذي يخوضه عمال وعاملات شركة كوكاكولا بالدارالبيضاء منذ 14/5/2007 احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم والتضييق على الحريات النقابية .
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية فقد اتخذت الإدارة قرارا بطرد الكاتب العام للنقابة ومندوب عمال وعاملات شركة كوكاكولا ّ نور الدين الرياضي ّ ومنع حوالي 70 عاملا من الدخول للشركة وذلك يوم 15/5/2007 .
كما أن السلطات قامت باستدعاء السيد نور الدين الرياضي يوم 15/5/2007 من طرف الشرطة القضائية بأمن البرنوصي زناتة بناء على اتهامات من طرف إدارة الشركة بتهمة السب والقذف والاعتداء على حراس الشركة حيث تم احتجازه وتقديمه للنيابة العامة يوم 17/5/2007 مؤازرا من طرف العديد من المحامين .

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من متابعتها لهذا الملف :
- تطالب بإطلاق سراح النقابي نور الدين الرياضي الكاتب العام للنقابة ومندوب العمال بالشركة والكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء .
- تعبر عن استنكارها لانتهاك الحريات النقابية التي تضمنه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب خاصة الاتفاقية رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال، ولمقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية ولمدونة الشغل .
- تستنكر استعمال شركات الحراسة المدججة بالكلاب لمنع المكتب النقابي من ولوج المؤسسة والاعتداء على العمال .
- تعلن عن متابعتها لهذا الملف ومؤازرتها للكاتب العام للجمعية بالدارالبيضاء.

المكتب المركزي

communique de condamnation du jugement inique des detenus de laksar

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
COMMUNIQUE
DENONCANT LES CONDAMNATIONS INIQUES PRONONCEES A L’ENCONTRE DES DETENUS DU 1ER MAI 2007 PAR LA COUR DE 1ERE INSTANCE DE LA VILLE DE KSAR EL KEBIR
Le tribunal de 1ere instance de la ville de KSAR EL KEBIR a prononcé le mardi 22 mai ( après une séance qui a duré du 21 mai à 2 heures de l’après midi jusqu’au lendemain à 8 heures du matin)une condamnation à 3 ans de prison ferme et dix mille dirhams d’amende à l’encontre de chacun des cinq (5) détenus membres de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et qui ont été poursuivis sous l’inculpation d’atteinte aux sacralités à la suite de leur participation aux défilés du 1er mai 2007 ; les condamnés sont les suivants :
THAMI EL KHAYAT : président de l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs au MAROC
YOUSSEF ERRAGAB : chômeur
OUSSAMA BEN MESSOUD : chômeur
AHMED AL KAATIB : chômeur
MOHAMMED RABII RISSOUNI : fonctionnaire des communes locales
Tout en exprimant sa stupéfaction et le choc ressenti face à ces condamnations des plus sévères qui dévoilent le caractère politique de ce jugement, le bureau central de l’AMDH :
dénonce ce procès inique orchestré à l’encontre des détenus du 1er mai ainsi que les condamnations qui en ont découlées
s’élève contre les violations multiples qui ont entaché ces jugements et qui dévoilent, une fois encore, la situation désastreuse que vit la justice au MAROC ; justice qui a été utilisée une fois de plus comme instrument aux mains du pouvoir pour se venger des militants
réitère sa demande de libérer ces détenus ainsi que tous les détenus politiques qui croupissent dans les geôles marocaines
lance un appel à toutes les organisations de droits humains nationales et internationales afin qu’elles agissent rapidement et fassent pression en vue de l’élargissement des détenus
remercie le corps de la défense qui s’est mobilisé pour défendre le droit à un jugement équitable, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté d’opinion et de pensée
salue vivement toutes les organisations membres de l’Instance Nationale pour le Soutien des détenus du 1er MAI 2007 et lance un appel à toutes les organisations des droits de l’homme, à toutes les organisations syndicales et associatives démocratiques pour rejoindre l’Instance Nationale pour le soutien des détenus du 1er MAI lors de sa réunion qui se tiendra le 24 MAI à 18 h au siège du bureau central de l’AMDH à RABAT
Appelle à plus de solidarité et à plus de militantisme contre toutes les formes de violations que connaissent les libertés et pour que cesse l’inculpation « atteinte aux sacralités » comme moyen de faire taire les militants/es et pour limiter la liberté d’opinion et d’expression.
Le bureau central
RABAT LE 23/5/2007

allocution du bureau central lors du sit-in du 16/5 en solidarite avec les detenus du 1 Mai

كلمة المكتب المركزي في الوقفة التضامنية مع أعضاء الجمعية السبعة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أيها الإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات في هذه الوقفة التضامنية مع أعضاء الجمعية السبعة المعتقلين وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، شكرا على دعمكم للجمعية في هذه المحنة التي تجتازها وهي جزء من محنة الحريات والحقوق ببلادنا.

فعلى إثر تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة، والتي ساهمت فيها فروع الجمعية بشكل نشيط من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال وعن حقوق الإنسان بصفة عامة، قامت السلطات الأمنية في عدد من المدن ــآكادير، القصر الكبير، صفرو، تازة، تيزنيتــ بإجراءات قمعية مختلفة ذهبت إلى حد الاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإدانة بالعقوبات السجنية النافذة. وقد كانت التهمة المجهزة من طرف السلطات لتأطير الإجراءات القمعية هي المس بالمقدسات
ففي آكدير وبمجرد انتهاء تظاهرة فاتح ماي، تم اعتقال خمسة من مناضلي وأطر الجمعية، (ثلاثة منهم نقابيين) منهم رئيس فرع الجمعية ببيوكرة وبعد تعنيفهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم، وتم الاحتفاظ بالمناضلين التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي والنقابي عبد الرحيم قراد اللذين قدما للمحاكمة وصدر في حقهما يوم 10 ماي حكما بسنتين سجنا نافذا وبغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، رغم إنكارهما للتهمة ول ما ورد في محضر الاستماع إليهما، الذي تم توقيعه، حسب تصريحهما، بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب، ورغم غياب أي وسيلة جادة لإثبات التهمة.

ففي آكدير وبمجرد انتهاء تظاهرة فاتح ماي، تم اعتقال خمسة من مناضلي وأطر الجمعية، (ثلاثة منهم نقابيين) منهم رئيس فرع الجمعية ببيوكرة . وبعد تعنيفهم، أُطلق سراح ثلاثة منهم، وتم الاحتفاظ بالمناضلين التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي والنقابي عبد الرحيم قراد اللذين قدما للمحاكمة وصدر في حقهما يوم 10 ماي حكما بسنتين سجنا نافذا وبغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، رغم إنكارهما للتهمة ول ِ ما ورد في محضر الاستماع إليهما، الذي تم توقيعه، حسب تصريحهما، بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب، ورغم غياب أي وسيلة جادة لإثبات التهمة.
وفي مدينة القصر الكبير، تم يوم فاتح ماي كذلك، وفي الأيام التالية، اعتقال العديد من اطر ومناضلي الجمعية ومن الأطر النقابية ــ الذين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي ــ منهم الكاتب المحلي للإتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير ورئيس فرع الجمعية بنفس المدينة ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التهامي الخياطي. وبعد إطلاق سراح البعض، تم الاحتفاظ بخمسة من أعضاء الجمعية هم المعطلين التهامي الخياطي ويوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب والموظف ربيع الريسوني. وقد قدموا جميعا للمحاكمة التي عقدت جلستين يوم 07 ماي و\n\يوم ماي ورفضت المحكمة إطلاق سراحهم مع تحديد الجلسة القادمة في 21 ماي االمقبل. والتهمة الجاهزة هي كذلك المس بالمقدسات.وفي مدينة القصر الكبير، تم يوم فاتح ماي كذلك، وفي الأيام التالية، اعتقال العديد من اطر ومناضلي الجمعية ومن الأطر النقابية ــ الذين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي ــ منهم الكاتب المحلي للإتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير ورئيس فرع الجمعية بنفس المدينة ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التهامي الخياطي. وبعد إطلاق سراح البعض، تم الاحتفاظ بخمسة من أعضاء الجمعية هم المعطلين التهامي الخياطي ويوسف الركاب وأسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب والموظف ربيع الريسوني. وقد قدموا جميعا للمحاكمة التي عقدت جلستين يوم 07 ماي و يوم 14 ماي ورفضت المحكمة إطلاق سراحهم مع تحديد الجلسة القادمة في 21 ماي االمقبل. والتهمة الجاهزة هي كذلك المس بالمقدسات.
وفي تيزنيت كذلك، تم استدعاء 7 من مسؤولي وأعضاء فرع الجمعية منهم رئيس فرعها، شاركوا في تظاهرة فاتح ماي المنظمة في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم وضع محاضر بتصريحاتهم من طرف الشرطة القضائية، وتم تقديمهم للنيابة العامة يوم 08 ماي واستفسارهم عن الشعارات المرددة أثناء فاتح ماي في محاولة لإلباسهم تهمة المس بالمقدسات.و أمام هذا الوضع فإننا\في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:\نعتبر أن الإجراءات القمعية المسلطة على أعضاء الجمعية تستهدف حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة ببلادن\ ندين الاعتقالات التعسفية لمناضلي الجمعية والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة آكادير ضد مناضليها البربوشي وقراد ونطالب بالإفراج الفوري عن مناضلي الجمعية السبعة المعتقلين بآكدير وبالقصر الكبير، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنانستنكر كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي مورس على المعتقلين وإرغامهم \على توقيع محاضر تحت التهديد كما نسجل أن العديد من الخروقات الأخرى طالت هذه المحاكمات مما يؤكد غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة خلالها.
وفي تيزنيت كذلك، تم استدعاء 7 من مسؤولي وأعضاء فرع الجمعية منهم رئيس فرعها، شاركوا في تظاهرة فاتح ماي المنظمة في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم وضع محاضر بتصريحاتهم من طرف الشرطة القضائية، وتم تقديمهم للنيابة العامة يوم 08 ماي واستفسارهم عن الشعارات المرددة أثناء فاتح ماي في محاولة لإلباسهم تهمة المس بالمقدسات.

و أمام هذا الوضع فإننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
● نعتبر أن الإجراءات القمعية المسلطة على أعضاء الجمعية تستهدف حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة ببلادنا.
● ندين الاعتقالات التعسفية لمناضلي الجمعية والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة آكادير ضد مناضليها البربوشي وقراد ونطالب بالإفراج الفوري عن مناضلي الجمعية السبعة المعتقلين بآكدير وبالقصر الكبير، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
● نستنكر كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي مورس على المعتقلين وإرغامهم على توقيع محاضر تحت التهديد كما نسجل أن العديد من الخروقات الأخرى طالت هذه المحاكمات مما يؤكد غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة خلالها.
● نطالب بجعل حد لاستعمال تهمة المس بالمقدسات لمصادرة حرية الرأي والتعبير وبمراجعة الدستور وكافة القوانين المغربية لتطهيرها من كل المقتضيات الماسة بالحريات عامة وبحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.ونستنكر استعمال القضاء لاستصدار أحكام جاهزة في العديد من القضايا و نجدد مطلبنا بقضاء مستقل ونزيه. نؤكد من جديد أن الجمعية والتي لم يمض على عقد مؤتمرها الوطني أكثر من شهر قد أكدت خلاله استمرارها في خطها النضالي وفضحها لكافة الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ببلادنا كيفما كانت ووقوفها إلى جانب الضحايا وتشبتها بمطالبها الحقوقية وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا كمدخل لبناء دولة الحق و القانون وضمان الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع. نشكر كافة المحامين الذين تطوعوا للدفاع ومؤازرة المعتقلين السبعة ونشكر كل المنظمات المحلية والدولية التي بعثت برسائل الدعم والتضامن كما نشكر الهيآت الصحفية التي تابعت هذا الملف وعرفت بمواقفنا ومطالبنا. ونناشد كل المحامين والمحاميات وكافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج ، نناشدهم المزيد من الدعم والتحرك العاجل من أجل التضامن مع مناضلي الجمعية المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
● نطالب بجعل حد لاستعمال تهمة المس بالمقدسات لمصادرة حرية الرأي والتعبير وبمراجعة الدستور وكافة القوانين المغربية لتطهيرها من كل المقتضيات الماسة بالحريات عامة وبحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.
ونستنكر استعمال القضاء لاستصدار أحكام جاهزة في العديد من القضايا و نجدد مطلبنا بقضاء مستقل ونزيه.
● نؤكد من جديد أن الجمعية والتي لم يمض على عقد مؤتمرها الوطني أكثر من شهر قد أكدت خلاله استمرارها في خطها النضالي وفضحها لكافة الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان ببلادنا كيفما كانت ووقوفها إلى جانب الضحايا وتشبتها بمطالبها الحقوقية وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا كمدخل لبناء دولة الحق و القانون وضمان الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع.
● نشكر كافة المحامين الذين تطوعوا للدفاع ومؤازرة المعتقلين السبعة ونشكر كل المنظمات المحلية والدولية التي بعثت برسائل الدعم والتضامن كما نشكر الهيآت الصحفية التي تابعت هذا الملف وعرفت بمواقفنا ومطالبنا.
● ونناشد كل المحامين والمحاميات وكافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج ، نناشدهم المزيد من الدعم والتحرك العاجل من أجل التضامن مع مناضلي الجمعية المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.



الرباط في 16 ماي 2007

comm sur la reussite du sit in du 16 mai

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

نجاح كبير للوقفة الجماعية أمام وزارة العدل ليوم 16 ماي
وتشكيل الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي

بدعوة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم يوم الأربعاء 16 ماي 2007 من الساعة الخامسة إلى الخامسة والنصف مساء تنظيم وقفة جماعية شارك فيها حوالي 400 مواطنة ومواطن جاؤوا من مختلف المناطق للتعبير عن استنكارهم للإجراءات القمعية التي رافقت تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة وللمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الجمعية السبعة بسجني آكادير والقصر الكبير وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وخلال هذه الوقفة، تم ترديد شعارات تندد بالقمع وباستعمال تهمة المس بالمقدسات للإجهاز على الحريات وتطالب بجعل حد لانتهاك حقوق الإنسان ببلادنا بدءا بالإفراج عن معتقلي فاتح ماي السبعة وعن كافة المعتقلين السياسيين.

وقد انتهت الوقفة التي مرت في جو من الحماس والانضباط بكلمة رئيسة الجمعية الأخت خديجة الرياضي.

وبعد الوقفة تم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقاء لعدد من المنظمات الديمقراطية تم خلاله تأسيس "الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007" التي ستعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 24 ماي على الساعة السادسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

هذا وقد تقرر تنظيم وقفة جماعية تضامنية مع معتقلي القصر الكبير يوم الإثنين 21 ماي من الساعة الواحدة إلى الواحدة والنصف زوالا أمام مقر المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.

الملحقــ

comm à l'occasion du 16 Mai

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان بمناسبة الذكرى الرابعة للأحداث الإرهابية لـ 16 ماي:
"لا للإرهاب، نعم لمغرب الكرامة و كافة حقوق الإنسان للجميع"

تحل يوم 16 ماي 2007 الذكرى الرابعة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت مدينة الدار البيضاء ليلة 16 ماي 2003. وخلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة و السلامة البدنية للإنسان و للمنشآت.
و بهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:

● تأكيده للموقف الثابت للجمعية و منذ العمليات الإرهابية ليوم 16 ماي إلى أحداث مارس و أبريل الماضيين بالدار البيضاء المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف الإنسان و في التضامن مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء الذين يحملون عاهات مستديمة ، ومع عائلات الذين فجروا أنفسهم كذلك، مما يتوجب معه أن يحظوا جميعا بالمواساة والعناية اللازمتين من الدولة والمجتمع.

و بالمناسبة فإن الجمعية تجدد إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء ببلادنا أو عبر العالم المستهدفة للإنسان و للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي عموما ،مع تأكيد الجمعية الدائم على الفرق بين الإرهاب والحق في المقاومة المشروعة لمقاومة الإحتلال المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. .

● إن الجمعية تستنكر مجددا التجاوزات و الانتهاكات وكل الإجراءات التعسفية التي واكبت عملية مواجهة الإرهاب ببلادنا و أبرزها المصادقة على القانون التراجعي المتعلق بمكافحة الإرهاب، و الاختطافات و التعذيب و المحاكمات غير العادلة، والأحكام القاسية والجائرة في العديد من الأحيان و ظروف الاعتقال غير الإنسانية و التي أدت إلى الوفاة في عدد من الحالات.

● إن الجمعية تؤكد أن المواجهة الجدية و الفاعلة لظاهرة الإرهاب، التي استعمل فيها الشباب كأداة لتحقيق أهدافه المقيتة، لا يجب أن تقتصر على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل تتطلب وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها.

و هذا ما يتطلب بالأساس:
- المعالجة وفق للمنظور الحقوقي السليم لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال إلى الآن، بما فيها الانتهاكات التي عرفتها بلادنا منذ 1999، و هو ما يتطلب بالخصوص إطلاق سراح أو إعادة محاكمة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أدينوا في إطار المحاكمات غير العادلة.
- وضع الأسس الصلبة لمجتمع تسوده الديموقراطية و حقوق الإنسان، و دولة الحق و القانون بدءا بإقرار دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا.
- احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين و المواطنات بدءا بالحق في الشغل و الحياة الكريمة للجميع، وتخليصهم من الفقر و الجهل و المهانة.
- جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية و الثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل مجالات الحياة الاجتماعية.
- اتخاذ مواقف واضحة من طرف الدولة لمواجهة العدوان الإمبريالي و إرهاب الدولة الأمريكي � الإسرائيلي ضد الشعوب و للتضامن معها في مواجهتها للاحتلال، و الابتعاد عن الانحياز للإدارة الأمريكية وعن الاندماج في مشاريعها الامبريالية في المنطقة، و عن التطبيع مع إسرائيل و مع الصهيونية العالمية.

● و أخيرا، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يؤكد موقف الجمعية المعادي للإرهاب، مهما كان مصدره � جماعات أو دول � و الذي يميز بين الإرهاب كجريمة ضد الإنسان وبين المقاومة المشروعة للشعوب ضد القهر والاحتلال، يؤكد أن الحصانة الحقيقية ضد الإرهاب ببلادنا تكمن في سيادة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويرفض توظيف ملف محاربة الإرهاب من طرف الدول القوية للتراجع عن مكاسب شعوبها في مجال الحريات و حقوق الإنسان و يجدد مطلبه بإغلاق معتقل كوانتانامو الرهيب و يعتبر أن تخليص العالم من الإرهاب يمر بالضرورة عبر مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة و ما نتج عنها من مآسي، و عبر التخلص من الإمبريالية كنقيض لحق الشعوب في تقرير مصيرها، و عبر تشييد عالم جديد تسوده المساواة و الإخاء بين الشعوب و يتمتع فيه الجميع بكافة حقوق الإنسان.
عن المكتب المركزي

appel à la solidarite avec les 7 detenus du 1 mai et à la liberation de tous les deetenus politiques

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تنادي إلى التضامن مع أعضائها السبعة المعتقلين
وإلى المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

على إثر تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة، والتي ساهمت فيها فروع الجمعية بشكل نشيط من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال وعن حقوق الإنسان بصفة عامة، قامت السلطات الأمنية في عدد من المدن ــ آكادير، القصر الكبير،صفرو، تازة، تيزنيت ــ بإجراءات قمعية متنوعة ذهبت إلى حد الاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإدانة بالعقوبات السجنية النافذة. وقد كانت التهمة المجهزة من طرف السلطات لتأطير الإجراءات القمعية هي المس بالمقدسات.

ففي آكدير وبمجرد انتهاء تظاهرة فاتح ماي، تم اعتقال خمسة من مناضلي وأطر الجمعية، (ثلاثة منهم نقابيين) منهم رئيس فرع الجمعية ببيوكرة. وبعد تعنيفهم، أطلق سراح ثلاثة منهم، وتم الاحتفاظ بالمناضلين التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي والنقابي عبد الرحيم قراد اللذين قدما للمحاكمة وأدينا يوم 10 ماي بسنتين سجنا نافذا وبغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، رغم إنكارهما للتهمة ولما ورد في محضر الاستماع إليهما الذي تم توقيعه، حسب تصريحهما، بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب، ورغم غياب أي وسيلة جادة لإثبات التهمة.

وفي مدينة القصر الكبير، تم يوم 01 ماي كذلك، وفي الأيام التالية، اعتقال العديد من اطر ومناضلي الجمعية ومن الأطر النقابية ــ الذين ساهموا في تظاهرة فاتح ماي ــ منهم الكاتب المحلي للإتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير ورئيس فرع الجمعية بنفس المدينة ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التهامي الخياطي. وبعد أخذ ورد، تم الاحتفاظ بخمسة من أعضاء الجمعية هم المعطلين التهامي الخياطي ويوسف الركاب واسامة بن مسعود وأحمد الكعطيب والموظف ربيع الريسوني. وقد قدموا جميعا للمحاكمة التي عقدت جلستها الأولى يوم 07 ماي ورفضت إطلاق سراحهم مع تحديد الجلسة التالية في 14 ماي القادم. والتهمة الجاهزة هي كذلك المس بالمقدسات.

وفي تيزنيت كذلك، تم استدعاء 7 من مسؤولي وأعضاء فرع الجمعية، شاركوا في تظاهرة فاتح ماي المنظمة في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم وضع محاضر بتصريحاتهم من طرف الشرطة القضائية، وتم تقديمهم للنيابة العامة يوم 08 ماي واستفسارهم عن الشعارات المرددة أثناء فاتح ماي في محاولة لإلباسهم تهمة المس بالمقدسات.

انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
● يعتبر أن الإجراءات القمعية المسلطة على أعضاء الجمعية تستهدف حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة ببلادنا.
● يدين الاعتقالات التعسفية لمناضلي الجمعية والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة آكادير ضد مناضليه البربوشي وقراد ويطالب بالإفراج الفوري عن مناضلي الجمعية السبعة المعتقلين بآكدير وبالقصر الكبير، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
● يناشد كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية بالداخل والخارج إلى التحرك العاجل من أجل التضامن مع مناضلي الجمعية المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.
وفي هذا الإطار، يدعو المكتب المركزي إلى تشكيل هيئة وطنية للتضامن مع معتقلي الجمعية وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
● يوجه نداء حارا إلى كافة المحامين الديمقراطيين ببلادنا لمؤازرة أعضاء الجمعية المعتقلين خلال المحاكمة الاستثنائية بآكدير وخلال المحاكمة الابتدائية لمناضليها بالقصر الكبير.
● يطالب بجعل حد لاستعمال تهمة المس بالمقدسات لمصادرة حرية الرأي والتعبير وبمراجعة الدستور وكافة القوانين المغربية لتطهيرها من كل المقتضيات الماسة بالحريات عامة وبحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة.
● ينادي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية بسائر فروعها إلى اليقظة والتعبئة للتضامن بكل الأساليب المشروعة مع المناضلين السبعة المعتقلين ولمواجهة أي محاولة تستهدف الجمعية ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا.
●يعلن عن تنظيم وقفة جماعية احتجاجية وتضامنية يوم الأربعاء 16 ماي 2007 على الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح أعضاء الجمعية المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

الرباط في 10 ماي 2007

condamnation du jugement inique de 2 miltants de l'amdh

======
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تعبر عن استنكارها للحكم بسنتين سجنا نافذا الصادر
ضد عضويها التلميذ المهدي البربوشي والعامل عبد الرحيم قراد.

صدمنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحكم الخطير الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بآكادير ضد التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي عبد الرحيم قراد والمتجسد في سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل منهما.

ومن المعلوم أن الأخوين البربوشي وقراد كانا قد اعتقلا يوم فاتح ماي من باب مقر الإتحاد المغربي للشغل بآكادير بعد انتهاء مسيرة عيد الشغل.

وقد تمت محاكمتها بتهمة المس بالمقدسات، رغم إنكارهما للتهمة ولما ورد في محضر الاستماع إليهما الذي تم توقيعه حسب تصريحهما بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين هذا الحكم الخطير الذي انتفت فيه شروط المحاكمة العادلة، والذي يشكل دوسا سافرا لحرية الرأي والتعبير ولأبسط مبادئ حقوق والإنسان، يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين البربوشي وقراد وعن أعضاء جمعيتنا المعتقلين السياسيين الخمسة بالقصر الكبير وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.

ويعلن المكتب المركزي متابعته عن كثب لملف المعتقلين السياسيين وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن أعضاء الجمعية المعتقلين والمتابعين وللإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

الرباط في 10 ماي 2007

declaration de presse

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

تــــصريــــح صـــحـــــفي

السيدات والسادة، ممثلي وممثلات الهيآت الصحفية،

مرحبا بكم ونشكركم على تلبية دعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه الندوة الصحفية المخصصة للتعريف بنتائج المؤتمر الوطني الثامن للجمعية.
لقد انعقد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية أيام 19 إلى 23 أبريل 2007، ببوزنيقة تحت شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع".
لقد حضر المؤتمر 388 مؤتمرا ومؤتمرة (38% منهم نساء) و55 ملاحظا وملاحظة، إضافة إلى عدد من المتتبعين والمتتبعات عن هيآت وإطارات حقوقية وجمعوية ونقابية من الداخل والخارج.
كما كان المؤتمر مفتوحا أمام الهيآت الإعلامية حيث تم استدعاء 11 منبرا إعلاميا لتتبع أشغال هذا المؤتمر من الداخل كأول تجربة للجمعية في هذا المجال.

وأنهى المؤتمر أشغاله بنجاح، كما سجلت ذلك اللجنة الإدارية المنبثقة عنه في اجتماعها الأول يوم 06 ماي. وتجلى هذا النجاح في الجوانب التالية:
● لقد تمكن المؤتمرون والمؤتمرات من مناقشة 19 وثيقة مقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر ومن طرف المكتب المركزي السابق، والمصادقة عليها بشبه إجماع بعد نقاشات ديمقراطية، معمقة بل و حادة أحيانا. وتعلق الأمر بالوثائق التالية: ــ التقرير الأدبي، ــ التقرير المالي، ــ تعديلات القانون الأساسي، ــ المقرر التنظيمي، ــ البيان العام الختامي، ــ مقرر حول الحقوق المدنية والسياسية، ــ مقرر حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ــ مقرر حول حقوق المرأة، ــ مقرر حول العلاقات الداخلية، ــ مقرر حول العلاقات الخارجية، ــ مقرر حول حقوق الطفل، ــ مقرر حول التربية على حقوق الإنسان، ــ مقرر حول العمل الحقوقي وسط الشباب، ــ مقرر حول الهجرة، ــ مقرر حول المنتديات الاجتماعية، ــ مقرر حول مالية ومشاريع الجمعية، ــ توصية حول المطالب الحقوقية للجمعية، ــ توصية حول الإعلام، ــ توصية حول التكوين.

وبذلك يكون المؤتمر قد تناول بالدرس والتحليل كافة جوانب عمل الجمعية وواجهات تدخلها، وأفرز عبر هذه الأوراق رؤيا واضحة للأفاق المستقبلية للجمعية، يمكن تلخيص بعض جوانبها في ما يلي:
ــ التأكيد على المواقف الثابتة للجمعية وتصورها للقضايا الجوهرية والملفات الكبرى التي تتابعها من خلال التصويت بالإجماع على مشروع البيان العام الذي تقدم به المكتب المركزي السابق مع تكليف للجنة الإدارية المنتخبة بتنظيم ندوة حول مسألة اللغة الأمازيغية في غضون 06 اشهر وتفويضها حق البث في الموقف النهائي للجمعية من مطلب الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية. وستجدون نص البيان الختامي المصادق عليه من طرف المؤتمر في الملف الصحفي.

ــ التأكيد على مطلب إقرار دستور ديمقراطي في شكل بلورته وفي مضمونه وفي شكل إقراره كمدخل لا بد منه لبناء دولة الحق والقانون.

ــ اعتبر المؤتمر أن الفروع رصيد تنظيمي أساسي للجمعية وثمن المجهود المبذول من أجل تنمية عددها والضبط التنظيمي لعملها، وأوصي بمواصلة هذا العمل. كما أقر تمثيلية الجهات في اللجنة الإدارية عبر رؤسائها وثمن تمثيلية النساء والشباب داخل الجمعية، وأوصي بمضاعفة الجهود في هذا المجال لتفعيل شعار الثلث في أفق المناصفة فيما يخص التمثيلية النسائية داخل أجهزة الجمعية. وأكد على الشعارين المؤطرين لعمل الجمعية وسط الشباب: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب" و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان".

ــ وفيما يخص الحقوق السياسية والمدنية أكد المؤتمر على المطالب الأساسية في هذا المجال حيث طالب بإعمال المعايير الدولية بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكزة على الحقيقة الشاملة والكشف عن كافة الانتهاكات وتحديد المسؤوليات عنها وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي والعلني للدولة).
كما أكد المؤتمر موقف الجمعية الثابت منذ 16 ماي 2003 المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف الحق في الحياة وفي التضامن والتعاطف مع ضحاياه. وعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية، واحترام حقوق الإنسان خلالها والنفاذ إلى جذوره الفعلية قصد استئصاله.
وطالب المؤتمر بإقرار القضاء كسلطة مستقلة وتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه.

ــ فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد المؤتمر على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإعطاء هذه الحقوق الأولوية التي تتطلبها اعتبارا لمبدأ الشمولية التي تعتمده الجمعية، ولمواجهة الانتهاكات المتزايدة لهذه الحقوق من جراء الامتيازات الاقتصادية السائدة، وضخامة المديونية وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة والانخراط الكامل للدولة في العولمة من موقف الضعف والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.

ــ كما اهتم المؤتمر بملف الهجرة واللجوء بحكم الاهتمام المتزايد للجمعية بحقوق المهاجرين واللاجئين سواء القادمين من جنوب الصحراء المضطرين للمرور بالمغرب عبورا نحو أوروبا أو المضطرين للاستقرار بالمغرب، مطالبا الدولة باحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف حول وضع اللاجئين، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيتين.

ــ أما في مجال حقوق المرأة فقد أكد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل مدونة أسرة ديمقراطية تقر بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل داخل الأسرة. كما جدد مطالبة الجمعية برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها. كما طالب المؤتمر باحترام مقتضيات مدونة الأسرة الحالية. وتوقف عند تزايد العنف الموجه للنساء مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لمواجهته واستئصاله.

كما تداول المؤتمر في عدد من القضايا الأخرى متعلقة بالعلاقات الداخلية وأكد على أهمية العمل الوحدوي في النضال الحقوقي بحيث أوصى بتحيين الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى أكد على ضرورة عقلنة وتنظيم العمل الشبكاتي عبر 3 شبكات كبرى تتكلف الأولى بالحقوق السياسية والمدنية والثانية بالتضامن الاجتماعي والثالثة بمختلف واجهات النضال ضد الإمبريالية والحروب وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ــ وفي مجال العلاقات الخارجية، أكد المؤتمر على ضرورة المساهمة في تقوية أداء الجمعية في الشبكات الدولية التي تنتمي إليها، كما ثمن المؤتمر وأكد على الاستمرار في مقاطعة أنشطة سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ورفض التمويلات وكل أشكال الدعم التي تقدمها المؤسسات التابعة لحكومتي هاتين الدولتين بحكم تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في العديد من بقاع العالم.

ومن جانب آخر، تجلى نجاح المؤتمر الوطني الثامن للجمعية على المستوى التنظيمي في تمكن الجمعية من تجاوز أسلوب لجنة الترشيحات وتبني الاقتراع السري المباشر بالإجماع. وتم بذلك انتخاب لجنة إدارية مكونة من 75 عضوا ثلثهم من النساء من أصل 110 مرشحا ومرشحة.
و اجتمعت اللجنة الإدارية المنتخبة في دورتها الأولى يوم 06 ماي بالرباط تنفيذا لقرار المؤتمر حيث انتخبت بالإقتراع السري المباشر أيضا المكتب المركزي الجديد المشكل من 21 عضوا ثلثهم من النساء، وفوضت له صلاحية تسطير وتنفيذ خطة عمل للفترة الفاصلة بين اجتماعي اللجنة الإدارية.
وقد اجتمع المكتب المركزي بدوره مباشرة بعد تشكيله لتوزيع المهام التي جاءت كما أعلن عنها في بلاغه الأول. وانكب على تهييئ خطة العمل الدورية وتهييئ الأنشطة المستعجلة من جامعات تكوينية وملفات انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل المشترك .... الخ.

إن الجمعية التي تعتز بمبادئها المؤطرة وبأطرها المناضلة في كافة فروعها السبعين تعلن أنها مستمرة في خطها النضالي من اجل تحقيق أهدافها المتجلية في إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، ومواجهة كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في شموليتها وتجدد تشبثها بالعمل الوحدوي كآلية أساسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبار الجمعية جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والجهوية والعالمية.

Association Marocaine
des Droits Humains
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
بــــــيــــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تستنكر الإجراءات القمعية التي عرفتها بعض المناطق
وتدين التشغيل التعسفي للعاملات والعمال خلال فاتح ماي

علمنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقوع عدد من المضايقات والممارسات القمعية في عدد من المناطق بمناسبة تظاهرات فاتح ماي 2007.

وفي هذا الإطار سجلنا بالخصوص:

ــ اعتقال 5 من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ فرع بيوكرى ــ بمقر الاتحاد المغربي للشغل بآكدير بعد انتهاء مسيرة عيد الشغل التي شاركوا فيها كأعضاء في هذه المركزية. وقد تم ممارسة العنف على المعتقلين.
وإلى حدود كتابة هذا البيان صبيحة يومه 02 ماي لازال إثنان (2) من مناضلي الجمعية معتقلين بالكوميسارية المركزية بآكدير وهما عبد الرحيم قراد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ــ ا.م.ش ــ والمهدي البربوشي، تلميذ شارك في التظاهرة في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء.

ــ استنطاق 3 مسؤولين بالجمعية ومسؤولين في الاتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير هم محمد حميحم (الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل)، يوسف التطواني (رئيس فرع الجمعية) ومحمد مرون (مسؤول نقابي في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
ولم يتم إخلاء سبيلهم إلا بعد الثانية ليلا.

ــ تعنيف أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشاركين في تظاهرة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بصفرو، على إثر وقوفهم أمام عمالة صفرو احتجاجا على تشغيل العاملات والعمال بالمدينة يوم عيد الشغل.

اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

ــ تستنكر الممارسات القمعية التي عرفتها تظاهرات فاتح ماي في عدد من المناطق وتطالب بالسراح الفوري للرفيقين عضوي الجمعية بإقليم شتوكة آيت باها وهما عبد الرحيم قراد والمهدي البربوشي.

ــ تدين إقدام جزء كبير من المشغلين بمختلف المناطق على تشغيل العاملات والعمال أثناء عيد الشغل لحرمانهم من المشاركة في التظاهرة، وتحمل السلطات الحكومية مسؤولية هذا التسبب الذي يشكل جزءا صغيرا من التسيب العام المتجسد في دوس مقتضيات مدونة الشغل.

ــ تهنئ فروع الجمعية على مشاركتها الحية والقوية في تظاهرات فاتح ماي والتي جاءت كتتويج للأنشطة بمناسبة الأسبوع الوطني للتعبئة من اجل الحق في الشغل وحقوق العمال.

عن لجنة رئاسة المؤتمر

comm:conference de prese du bureau central

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

بــــــــلاغ إخــــبــــاري

الــجــمــعــيــة الــمــغــربـــيــة لـــحـــقــــوق الإنـــســــان
ندوة صحفية يوم 09 مايو 2007 صباحا

ينظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 09 ماي ابتداء من الساعة 10 صباحا ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط (شارع الأمير مولاي عبد الله ــ قرب محطة القطار الرباط ــ المدينة).

خلال هذه الندوة سيتم تقديم نتائج أشغال المؤتمر الوطني الثامن للجمعية ــ المنعقد أيام 19 إلى 23 أبريل 2007 تحت شعار "جميعا من اجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" ــ وكذا نتائج اجتماعي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي ليوم 06 ماي.

ويعد هذا البلاغ الإخباري بمثابة دعوة موجهة:
ــ للمنابر الإعلامية المكتوبة.
ــ للإذاعات والقنوات التلفزية المتواجدة بالمغرب.
ــ لوكالات الأنباء المتواجدة بالمغرب.
ــ للملحقين الصحفيين بالسفارات.


الرباط في 08 ماي 2007.
المكتب المركزي

comm:election cu bureau central

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

بـــــــــــــــــــــلاغ

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تنتخب في دورتها الأولى المكتب المركزي الجديد للجمعية

من المعلوم أن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أنهى أشغاله يوم 23 أبريل الماضي بانتخاب لجنة إدارية مكونة من 75 عضوا ثلثهم من النساء.
وكما كان مقررا، فقد اجتمعت اللجنة الإدارية في دورتها الأولى يوم الأحد 6 ماي بنادي المحامين (حي المحيط) بالرباط قصد انتخاب المكتب المركزي الجديد، وحضر الاجتماع 72 عضوا وأسفرت مداولات اللجنة الإدارية والانتخابات بالاقتراع السري المباشر عن تشكيلة المكتب المركزي الجديد مكونة من 21 عضوا ثلثهم من النساء.
وعلى إثر ذلك اجتمع المكتب المركزي لتوزيع المهام بين أعضائه، وجاءت تشكيلته كالتالي:
ــ الرئيسة: خديجة رياضي،
ــ نائبا الرئيسة: عبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبد السلام،
ــ الكاتب العام: عبد اللطيف مستغفر،
ــ نائبة الكاتب العام: سميرة كناني،
ــ أمين المال: الطيب مضماض،
ــ نائب أمين المال: محمد صدقو،
ــ مستشارات ومستشارون مكلفون بمهام: نعيمة الكلاف، عتيقة الطعيف، فاطمة الزهراء زرموق، فتحية اليعقوبي، فتيحة المصباحي، عبدالله مسداد، حسن أحراث، عبدالسلام العسال، أحمد الهايج، علي الطبجي، حميد البوهدوني، محمد بنيوب، محمد خطاب، علي عمار.
هذا وقد قرر المركزي الجديد عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 9 ماي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية (قرب محطة القطار المدينة) للتعريف بنتائج المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المنعقد من 19 إلى 23 أبريل الأخير ببوزنيقة.

الرباط في 06 ماي 2007
المكتب المركزي

communique

Association Marocaine
des Droits Humains
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان

بـــــــــــلاغ
● المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينهي أشغاله
يوم الإثنين 23 أبريل 2007 بانتخاب اللجنة الإدارية للجمعية

● اللجنة الإدارية تعقد اجتماعها الأول
يوم الأحد 06 ماي بالرباط لانتخاب المكتب المركزي


أنهى المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغاله يوم الإثنين 23 أبريل 2007 على الساعة 12 زوالا بالإعلان عن نتائج انتخاب اللجنة الإدارية عبر الاقتراع السري المباشر.
وكان من المطلوب انتخاب 75 عضوا للجنة الإدارية، ثلثهم على الأقل من النساء من بين 110 مرشح(ة). وقد أسفرت الانتخابات عن فوز المرشحات والمرشحين التاليين مرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها:

ــ النساء (25) هن: خديجة رياضي، فتيحة المصباحي، عتيقة الطعيف، فتحية اليعقوبي، سميرة كناني، فاطمة الزهراء زرموق، نضال سلام حمداش، الزهرة أزلاف، خديجة عيناني، مليكة البوطيبي، نجية أسيف، لطيفة الدخامة، نعيمة شبلي، السعدية النبال، أمينة بيتش، فاطمة البريكي، زينب شاكر، خديجة صدوق، لطيفة بوشوى، نعيمة الكلاف، خديجة آيت سي، فاطمة إملوان، بشرى بنعمر، كرم فوزية،كلثوم مستقيم

ــ الرجال(50) هم: محمد العامري، رشيد بوكطاية، سعيد بخرو، حسن أحراث، محمد علي طبجي، عبد الحميد أمين، عبد النور بن حمامو، عادل عبد اللطيف، عبد السلام أديب، محمد البوكيلي، كرزازي محمد، عبد الله مسداد، عبد الحفيظ إسلامي، محمد صدقو، أحمد الهايج، هشام الشعرة، عبد السلام العسال، عزيز عقاوي، صديقي عبد الحميد، الطيب مضماض، محمد أولاد عياد، حسن محفوظ، يوسف الريسوني، الحسين أولحوس، حمود إيكيليد، الشارف ملوك أحمد، عبد الله بيرداحا، محمد اشيابري، عبد العزيز الماحي، ابراهيم رزقو، حسن إدريسي، عياشي تاكركا، عبد الواحد برزوق، عبد المجيد العلاوي، جواد الخني، عبد اللطيف مستغفر، فريد أفريتون، إدريس طباخ، علي عمار، بوجمعة سعدون، الصديق كبوري، محمد بنيوب، حميد بوهدوني، عبد الإله عبد السلام، عبد القادر حادني، ياسر أوشن، مصطفى بوهو، عبد اللطيف النكادي، صفي الدين البودالي، محمد خطاب.

ومن المعلوم أن المؤتمر الوطني الثامن قد بدأ أشغاله يوم الخميس 19 أبريل بالجلسة الافتتاحية المنعقدة بمسرح محمد الخامس بالرباط قبل أن ينقل أشغاله إلى مركز بوزنيقة حيث تم الاشتغال ليل نهار من أجل:
ــ مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بشبه إجماع المؤتمرين والمؤتمرات.
ــ المصادقة على مشاريع المقررات والتوصيات وعددهم 15.
ــ المصادقة على مشروع تعديل القانون الأساسي المهيأ من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ــ المصادقة بشبه إجماع على مشروع البيان العام مع توصية لعقد اجتماع للجنة الإدارية (مفتوح لبعض الفعاليات) في ظرف ستة أشهر لتدارس التعامل مع إشكالية ترسيم اللغة الأمازيغية على المستوى الدستوري.
ونظرا لكثافة جدول أعمال المؤتمر وللوقت الطويل الذي استغرقته عملية التصويت عبر الاقتراع السري المباشر، والذي تم اللجوء إليه لأول مرة في تاريخ الجمعية، فقد تم تمديد المؤتمر ليوم كامل.
هذا وقد قررت لجنة رئاسة المؤتمر عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الأولى يوم الأحد 06 ماي على الساعة 10 صباحا بالرباط.

إن لجنة الرئاسة التي كلفها المؤتمر بتدبير شؤون الجمعية إلى حين عقد اجتماع اللجنة الإدارية:
ــ تشكر باسم كافة المؤتمرات والمؤتمرين كل من ساهم في دعم المؤتمر وإنجاحه، من جهات رسمية ومركزيات نقابية وتنظيمات للمجتمع المدني وشخصيات ديمقراطية ومناضلين/ات في الجمعية.
ــ تعبر عن استياء مجمل المؤتمرين والمؤتمرات من السلوك غير اللائق لبعض الحاضرين في الجلسة الافتتاحية عند ذكر اعتذار وزير العدل عن حضورها، وعند الإشارة لحضور حزبين ديمقراطيين تم دعوتهما لحضور الجلسة الافتتاحية.
ــ تهنئ كافة أعضاء الجمعية بنجاح المؤتمر الوطني الثامن للجمعية من حيث تمكنه من استنفاذ كافة النقط الواردة في جدول أعماله ومن الانتخاب الديمقراطي والشفاف لأعضاء اللجنة الإدارية.
الرباط في 23 أبريل 2007
عن لجنة رئاسة المؤتمر
الرئيس: عبد الحميد أمين