comm du 1 juillet

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــــــــلاغ
حول اجتماع المكتب المركزي ليوم فاتح يوليوز 2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد فاتح يوليوز، وبعد انتهاء أشغاله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. جدد المكتب المركزي إدانته للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد المناضلين المتضامنين مع معتقلي فاتح ماي والتي وصلت حد سنة سجنا نافذا ضد المناضل محمد بوكرين البالغ من العمر 72 سنة وأحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما أدان المكتب المركزي الأحكام التأكيدية للأحكام الابتدائية الصادرة عن استئنافية أكادير ضد معتقلي فاتح ماي المهدي بربوشي وعبد الرحيم قراد وهي سنتين سجنا نافذا وغرامة 10.000 درهم لكل واحد منهما. ويؤكد المكتب المركزي من جديد أن هذه الأحكام جائرة وجاءت في إطار محاكمات غير عادلة، الهدف منها التضييق على المناضلين وتكبيل حرية الرأي والتعبير، مطالبا من جديد بإطلاق سراح معتقلي أكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين.
2. في خضم تخليد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، وسنة بعد صدور قانون تجريم التعذيب، يسجل المكتب المركزي استمرار جرائم التعذيب في مخافر الشرطة كحالة هناء التسولي بفاس التي تم اغتصابها بمخفر الشرطة، وفي الشارع من خلال الاعتداء الوحشي للبوليس ضد المواطن محمد العسري في سلا، والاستمرار في حالة سراح للمتهمين في ملف وفاة المواطن النبطي بمراكش. وإذ يعتبر المكتب المركزي الحكم ضد الشرطيين المتهمين بقتل المواطن حمدي المباركي بالعيون حكما ردعيا لممارسي التعذيب، يعبر عن خشيته من أن يتم التراجع عنه في المرحلة الاستئنافية وتبرئة المتهمين كما تم ذلك في ملف سليمان الشويهي بكلميم الذي توفي هو الآخر تحت التعذيب الممارس من طرف رجال الدرك.
3. واهتم المكتب المركزي بملف الدعوى القضائية التي سيرفعها ضد المسؤولين عن الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها مسؤولوها ومناضلوها يوم 15 يونيو في شارع محمد الخامس، أمام البرلمان، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي. ويحيي بهذه المناسبة كافة الهيئات والتنظيمات والشبكات بالداخل والخارج التي عبرت عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أكدت إدانتها للشطط في استعمال السلطة ودفاعهاعن الحق في الاحتجاج السلمي وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية الذي تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4. وفيما يخص الحق في التنظيم، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مجموعة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الذين حرموا من حقهم في التنظيم ويطالب السلطات باحترام هذا الحق.
5. واستنكر المكتب المركزي استمرار استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لضرب الحق في الإضراب والحقوق النقابية كما تجلى ذلك من خلال الأحكام الأخيرة الصادرة ضد عاملين بجبل عوام، مجددا طلب الجمعية بإلغاء هذا الفصل.
6. ويندد المكتب المركزي باستمرار صدور الأحكام بالإعدام كما تجسد ذلك من خلال تأكيد محكمة الاستئناف بسلا لهذا الحكم ضد المواطن زيماش المتهم بقتل ديبلوماسيين في حي الرياض بالرباط سنة 2006 مجددا طلب الجمعية بإلغاء عقوبة الإعدام.
7. ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع السيدة لطيفة بويانا التي عانت ولسنوات من التعذيب الممارس عليها من طرف زوجها البرلماني بمكناس، ويطالب بهذه المناسبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها لجعل حد لوضعية اللاعقاب التي تعرفها جرائم العنف ضد النساء.
8. وبالنسبة لتطور ملف فضيحة تفويت قطعة أرضية بتارودانت من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لفائدة منير الماجيدي، يذكر المكتب المركزي ويؤكد الموقف الذي عبر عنه سابقا والمتعلق بضرورة المساءلة الإدارية والقضائية لكل من منير الماجيدي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استرجاع الأرض المفوتة ودون تماطل من طرف مؤسسة الأحباس.
9. وتداول المكتب المركزي في مشروع قانون الصحافة، مؤكدا موقفه السابق الرافض لاستمرار الخطوط الحمراء المعيقة لحرية الصحافة، واستمرار مفهوم المقدس كحاجز أمام ممارسة حرية التعبير، وكذا استمرار العقوبات الحبسية رغم تقليص عدد الفصول التي تتضمنها.
10. وأدان المكتب المركزي الخروقات الفظيعة للحق في الصحة والحق في الحياة والسلامة البدنية من خلال الوفاة الفضيحة لمواطنين أمام مستشفى ابن سينا بعد رفض استقبالهم بسبب عدم أداء واجبات المستشفى مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
واستنكر المكتب المركزي ما تعرضت له الطفلة حنان X (المحرومة حتى من الحق في الإسم العائلي) من اعتداء جنسي ومن احتمال تعرضها لعملية جراحية خارج إطار القانون.
11. وفي موضوع حديث بعض الصحف عن تأسيس "جمعية للصداقة الأمازيغية اليهودية"، يحذر المكتب المركزي من مغبة الخلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة عنصرية واستعمارية، كما يذكر بموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
12. وفي خضم تتبعه للأنشطة الحقوقية، ثمن المكتب المركزي مبادرة تنظيم القافلة في اتجاه معتقل تكونيت التي تنظمها عدد من الهيئات الحقوقية، ويدعو مناضلي ومناضلات الجمعية للمشاركة المكثفة فيها.
13. وعلى إثر فقدان المناضل محمد البارودي الذي سبق لوفد من المكتب المركزي أن قام بزيارة له بالمستشفى ببروكسيل في ماي الماضي، والذي توفي يوم الأربعاء 27 يوليوز ببلجيكا التي عاش فيها حياة المنفى منذ أزيد من 40 سنة، يتوجه المكتب المركزي بأحر التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة..
كما يقدم تعازيه الحارة لعائلتي بنبركة والحيحي في فقدان السيدة زهور بنبركة أرملة الفقيد محمد الحيحي أحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها طيلة السنوات الصعبة التي عاشتها الجمعية وإلى حدود 1991، مستحضرا الخدمات الجليلة التي قدمتها الفقيدة للجمعية إلى جانب زوجها
الرباط في 01 يوليوز 2007
المكتب المركزي

communique de condamnation des jugements iniques de beni mellal et agadir

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين الأحكام الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير
و تطالب بإطلاق سراح مناضليها المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 26 يونيو 2007 باستنكار بالغ الأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير، في اطار المتابعات المستمرة لأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمات أخرى بتهمة المس بالمقدسات، هذه التهمة التي تصادر في الحقيقة حرية الرأي والتعبير وتستهدف تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان و الحد من نضالهم المستمر من أجل مغرب الكرامة بكافة الحقوق .
هكذا ففي الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 26 يونيو 2007، والذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت ابتدائية بني ملال أحكاما جائرة من ضمنها الحكم القاسي بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ضد المناضل محمد بوكرين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما حكمت على كل من محمد يوسفي وابراهيم أحنصال وعبد الكبير الربعاوي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. و قد برأت المحكمة المتابعين الستة الآخرين.
ومن جهة أخرى وفي نفس اليوم أكدت محكمة الإستئناف بأكادير الحكم الجائر الذي سبق للمحكمة الإبتدائية أن أصدرته ضد كل من المناضلين المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو سنتان سجنا نافذا و10000 درهم غرامة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الأحكام الجائرة، وأمام هذا الإصرار من طرف السلطات على مصادرة حرية الرأي والتعبير، وإرهاب المواطنين والمواطنات بتهمة المس بالمقدسات:
ـ يعبر عن إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال وللحكم التأكيدي الصادر عن استئنافية أكادير والتي توضح بجلاء هشاشة المكاسب الحقوقية ومحدوديتها وغياب الإرادة السياسية في تقدم حقيقي وفعلي في مجال حقوق الإنسان ويفضح التناقضات الصارخة بين الشعارات الرسمية حول المصالحة وواقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
ـ يجدد مطالبته القوية بالإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف مناضلي ومسؤولي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ـ يؤكد رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات لضرب الحريات والتضييق على المناضلين وترهيب المواطنين والمواطنات، كما يؤكد عزم الجمعية على النضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل التراجعات في هذا المجال.
ـ يعلن استمرار الجمعية في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسست من أجلها، من ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، والمساهمة إلى جانب القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
الرباط في 27 يونيو 2007

declaration de presse suite à la repression du 15/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
تصــــريح صحــــفــــي
السيدات والسادة
نود في البداية أن نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم دعوة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحضور هذه الندوة الصحفية التي نعقدها من أجل وضعكم في صورة ما جرى يوم الجمعة 15 يونيو 2007 حتى يكون الرأي العام محليا ودوليا على بينة من المحنة التي تجتازها الحقوق والحريات في بلادنا في الآونة الأخيرة.
ففي إطار العمل الذي تقوم الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بكل من القصر الكبير وأكادير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين دعت هذه الأخيرة لتنظيم يوم وطني للتضامن ... تنظم خلاله أشكال مختلفة من التظاهرات من ضمنها اعتصام مصحوب بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وقفات جماعية في المدن، ووقفة مركزية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أكادير والقصر الكبير وبني ملال وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وإذا كانت عدد من المناطق قد شهدت وقفات تمت في شروط عادية، ومناطق بلغت السلطات كتابيا المنظمين بالمنع، فإن مدينة الرباط شكلت استثناءا من حيث همجية القمع الذي ووجهت به، فبمجرد وصول ممثلي المنظمات المشكلة للهيئة الوطنية للتضامن، ومسؤولي ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاحظوا أن هناك إنزالا قويا للقوات المساعدة. وحتى قبل أن تبدأ الوقفة، بدأ التدخل العنيف اتجاه الحضور بالإعتداء على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبيها عبد الحميد أمين وعبد الإله بن عبد السلام وعدد من الأعضاء من الهيئة ومن أعضاء الفروع القريبة في الرباط، ليستمر الإعتداء والملاحقة في الأزقة القريبة من مكان الوقفة على عدد من المشاركين والمشاركات من ضمنهم نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان النوحي محمد وعدد من مسؤولي وأعضاء فروع الجمعية إضافة إلى عشرات المصابين من المواطنين والمواطنات المارين بشارع محمد الخامس والذين لم نتمكن من التعرف عل هوياتهم.
وبعد أن قام المناضلون والمناضلات بنقل بعض المصابين إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في انتظار وصول سيارات الإسعاف، لاحقتهم القوات المساعدة واقتحمت العمارة التي يوجد بها مقر النقابة، وأشبعت الموجودين بها نساء ورجالا ضربا مبرحا ليتزايد عدد المصابين.
وقد ظل المصابون بمستشفى ابن سينا إلى ما بعد منتصف الليل، تبين بعد ذلك حصول إصابتين بكسر لكل من خديجة نيطاسي من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وتوفيق كنينة من فرع الجمعية بمدينة تيفلت.
السيدات والسادة،
بعد هذا الجرد السريع لمجريات الاعتداء السافر الذي استهدف مدافعين عن حقوق الإنسان، والذي أثار استياء عموم الرأي العام محليا ودوليا، يود المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي اجتمع يوم 17 يونيو 2007 أن يطلعكم على ما توصل إليه من قرارات بخصوص ما وقع يوم الجمعة 15/06/2007 للخطورة الكبيرة التي اتسم بها الاعتداء في الوقت الذي يعتبر المغرب من المتبنين للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
فالمكتب المركزي للجمعية أمام المعطيات التي وردت في بياناته وفي التصريحات التي أدلت بها رئيسة الجمعية ومسؤوليها يسجل ما يلي:
● أن هذا الإعتداء ليس بالجديد في مجال ضرب الحريات العامة ببلادنا، حيث شهدت الآونة الأخيرة جملة من انتهاك الحقوق والحريات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما شهدته مناطق بوعرفة شرق المغرب وحربيل بالقرب من مراكش والإعتداء الذي تعرضت له شغيلة الأبناك المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين، وما تعرض له نساء ورجال التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية وما يتعرض له حاملو الشهادات المعطلين وخاصة المكفوفون من اعتداءات يومية، وكذلك المنع الذي طال الندوة الصحفية لجماعة العدل والإحسان وما يقابل به حزب الأمة من رفض لتسليمه وصل إيداع ملفه القانوني، والاعتداءات والاعتقالات والمحاكمات التي تمس عددا من النقابيين في مختلف المدن المغربية من ضمنها ما تعرض له نقابيو شركة كوكاكولا بالدار البيضاء وعائلاتهم والعمال الزراعيين بعدة مناطق.
إن هذا الوضع يناقض ما يصرح به المسؤولون ومن ضمنهم مسؤولو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذين يعتبرون ما يجري مجرد تجاوزات بسيطة لا تؤثر في مسار الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب على حد قولهم.
● أن المسؤولين الذين لا يكلون من التصريح باحترام المغرب لحقوق الإنسان لا يجسدون ذلك على أرض الواقع في أبسط مظاهره، فالمعروف أن تفريق تظاهرة سلمية يستوجب إجراءات منصوص عليها قانونا إضافة إلى ضرورة تفريق المتظاهرين سلميا دون استعمال القوة فبالأحرى القوة المفرطة والوحشية. وهذا ما لم يحصل يوم 15/06/2007 رغم الطابع السلمي للوقفة.
ولهذا يعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي:
1. اتخاذ قرار الالتجاء للقضاء في مواجهة "القوات المساعدة" في شخص مفتشها العام الجنرال حميدو العنيكري والذي برغم ضلوعه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب منذ عقود وتضمينه ضمن لائحة الـ 45 المتوفر لدينا دلائل وقرائن حول تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي نشرتها الجمعية في دجنبر سنة 2001، فإنه لازال يشغل مسؤوليات أمنية، ويمارس الانتهاكات دون محاسبة ولا عقاب.
2. القيام بعدد من الإجراءات محليا ودوليا:
على المستوى المحلي:
● مراسلة الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية للتنبيه إلى خطورة ما جرى، وللتأكيد على ضرورة وقف جميع المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم المتابعين بتهمة المس بالمقدسات، وهو ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية نفسها من خلال الرسائل التي وجهتها للمسؤولين المغاربة والبيان الذي نشرته مطالبة فيه بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط وتبنتهم كمعتقلي رأي.
● جعل يوم 23 يونيو 2007 والذي نظمت فيه وقفة مركزية بمناسبة الذكرى 28 لتأسيس الجمعية فرصة للإحتجاج على ما تعرضت له من اعتداء.
● مراسلة الممثليات الديبلوماسية بالمغرب وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لوضعه في صورة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب على ضوء الإعتداء الذي تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان.
● مراسلة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والنسائية المغربية من أجل التضامن والتنديد بما جرى، ولاتخاذها الإجراءات الكفيلة للوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
● تحرير عريضة للتنديد بما تعرفه أوضاع حقوق الإنسان للتوقيع من طرف الهيآت والمواطنات والمواطنين.
على المستوى الدولي:
● توجيه مراسلات لمنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومان رايت وتش، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمرصد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لإثارة انتباههم إلى ما يجري بالمغرب بعد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالبتهم بالتدخل لدى السلطات المغربية والضغط عليها من أجل احترام حقوق الإنسان.
● توجيه مراسلة إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف لوضعه في صورة المغرب الذي يشغل عضوية مكتب هذا المجلس ولمطالبته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية.
هذه السيدات والسادة أهم ما قامت وستقوم به الجمعية جراء الاعتداء الذي تعرضت له يوم 15 يونيه 2007 إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى ولكم الكلمة.
المكتب المركزي
الرباط في 26/06/2007

comm sur l'anniv de l'amdh

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــيــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تحيي الذكرى 28 لتأسيسها تحت شعار:
"وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان"
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 يونيو 2007 الذكرى 28 لتأسيسها تحت شعار: "وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان". وباستحضار العشر سنوات الأولى من حياة الجمعية التي عانت خلالها من التضييق والحصار والقمع المتعدد الأشكال، فإنها لازالت تشق مسيرتها بإصرار وثبات من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان ببلادنا رغم الاعتقالات التي طالت ولازالت تطال مناضليها ومناضلي إطارات ديمقراطية أخرى بالقصر الكبير، أكادير، بني ملال ومن أجل النضال إلى جانب المكونات الحقوفية الأخرى حول الملفات الكبرى المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة بشقيها السياسي والاقتصادي، مناهضة التعذيب، حرية التعبير، البطالة، حقوق المرأة، الحريات النقابية، حقوق العمال، الحق في العيش الكريم،...
إن المكاسب الحقوقية الجزئية والهشة التي تحققت ببلادنا بفضل نضال مجموع القوى الديمقراطية وضمنها الحركة الحقوقية تحتاج إلى تحصين وتعميق وتوسيع أكثر من أي وقت. لهذا اختارت الجمعية في هذه الذكرى شعار "وحدة العمل الحقوقي من أجل كرامة الإنسان" إدراكا منها بأن معركة الكرامة المتعددة الأبعاد هي معركة كل الإطارات الحقوقية والديمقراطية.
وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كل مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية لتحصين وتوسيع العمل الوحدوي وإلى تنسيق الجهود والبرامج والخطط لضمان احترام كل الحقوق للجميع انسجاما مع أهداف الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا.
اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطفاء شمعتها 28 بتنظيم أنشطة متعددة ومتنوعة على مستوى فروعها 70 على امتداد تراب بلادنا. و قررت أيضا إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي بالأنشطة التالية:
● يوم الإثنين 18 يونيو 2007: لقاء مفتوح مع الشباب يتخلله عرض وشهادتين عن تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق.
● يوم الأربعاء 20 يونيو 2007: مسرحية من تقديم منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بعنوان "حروف من البادية" وذلك بقاعة باحنيني بالرباط على الساعة السابعة والنصف مساء
● يوم الجمعة 22 يونيو 2007: مائدة مستديرة تحت عنوان " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعيون الآخرين" بنادي المحامين الكائن بزنقة أفغانستان، حي المحيط، الرباط. وذلك على الساعة السادسة مساء.
● يوم السبت 23 يونيو 2007: وقفة رمزية بساحة البريد بالرباط، على الساعة السابعة مساء تخليدا لذكرى تأسيس الجمعية.
● يوم الأحد 24 يونيو 2007: يوم مفتوح تتخلله فقرات متعددة (معرض كتب للعديد من المبدعات والمبدعين، كرميس للأطفال، فقرات موسيقية، عرض لوحات فنية....).
الرباط في 18 يونيو 2007
المكتب المركزي

comm du 17/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بـــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ليوم الأحد 17 يونيو 2007
التأم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمقر المركزي بالرباط يوم الأحد 17 يونيو 2007، في أول اجتماع له بعد الهجمة القمعية التي تعرضت لها الجمعية على إثر مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم 15 يونيو من طرف الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 وانصب النقاش في هذا الصدد على عدد من الإجراءات والخطوات التي ستتخذها الجمعية للرد على هذه الاعتداءات الوحشية و اللامسؤولة، وسيعلن عنها في ندوة صحفية سينظمها المكتب المركزي يوم الثلاثاء 26 يونيو في الساعة العاشرة صباحا.
وينعقد هذا الاجتماع كذلك أيام قليلة قبل الذكرى 26 لمجزرة 20 يونيو بالدار البيضاء، حيث تطرق بشأنها المكتب المركزي لاستمرار غياب الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنات والمواطنين خلال تلك الأحداث، وقد سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة - وبعد انتهاء صلاحيتها- أن أشرفت على تحويل رفات ضحايا الانتفاضة من المقبرة الجماعية بثكنة الوقاية المدنية إلى مقابر فردية دون احترام المساطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة. وبمناسبة هذه الذكرى يجدد المكتب المركزي مطالبه بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات و تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي والعلني للدولة)، وبناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، وكذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
و في موضوع ملف تفويت أرض بتارودانت لصالح السيد منير الماجيدي بثمن رمزي، فإن المكتب المركزي يطالب باحترام اتفاقية محاربة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ أيام. ويطالب بالمساءلة الإدارية والقضائية للسيد الماجيدي ولوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبإرجاع الأرض المفوتة فورا للأوقاف.
وبشأن استضافة القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا من طرف المغرب فإن المكتب المركزي يسجل إيجابية التكذيب الذي أدلت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وذلك نظرا لما يشكله أي مشروع من هذا النوع من مس بسيادة المغرب و من خرق واضح لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره و من خطر ارتهان بلادنا بالسياسة الإمبريالية الأمريكية .
ويسجل المكتب المركزي باستنكار كبير صدور حكم جديد بالإعدام من طرف محكمة الاستئناف بسلا يوم 12 يونيو في حق أمين لمريني المتهم بقتل مواطنة هولندية، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الحقوقية المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات محدودة المدة.
وتطرق المكتب المركزي للمفاوضات التي ستنطلق بين المغرب والبوليزاريو ابتداء من 18 يونيو، وبهذه المناسبة يذكر أن الجمعية سبق و عبرت عن استيائها لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة. و يؤكد موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها. وفي هذا الإطار يتمنى المكتب المركزي أن تشكل هذه المفاوضات فرصة للحل الديمقراطي لهذا النزاع من خلال المفاوضات الجارية الآن بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة لفتح المجال لوحدة الشعوب ولتنمية المنطقة المغاربية لما فيه خدمة حقوق الإنسان والديمقراطية.
وفي ملف معتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال أكد المكتب المركزي على مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين و رفع المتابعات عن المناضلين المتابعين في حالة سراح ويذكر باستعداد الجمعية للنضال المستمر حتى تحقيق ذلك مهما كانت المضايقات والتعسفات والاعتداءات والتضحيات. و يجدد تحيته لهيئة الدفاع التي تطوعت لصالح المعتقلين ويلتمس من المحامين والمحاميات المزيد من الدعم والمؤازرة. كما يحيي كل الهيآت الديمقراطية المتضامنة مع المعتقلين بالداخل و الخارج و خصوصا منظمة العفو الدولية التي تبنت هؤلاء المعتقلين كمعتقلي رأي يجب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط..
ويعبر المكتب المركزي عن ألمه لما آلت إليه الأوضاع بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني والتي ساهم فيها الحصار المضروب على هذا الأخير و يناشد هذه القوى إلى وقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار الديمقراطي لحل الخلافات و مواصلة نضالها من أجل الحق في العودة و تقرير المصير و بناء الدولة المستقلة و عاصمتها القدس، علما أن هذه الأوضاع لا تخدم إلا أعداء حقوق الإنسان والمشروع الصهيوني الاستعماري و الأهداف الإمبريالية بالمنطقة.
وتوقف المكتب المركزي عند الوضعية الصحية للأخ محمد البارودي المناضل المنفي منذ عشرات السنين ببلجيكا والذي يوجد حاليا بالمستشفى، وقد سبق وزاره ببروكسيل المكتب المركزي في شخص رئيسة الجمعية خديجة رياضي و الأخ حميد البوهدوني، والمكتب المركزي إذ يتمنى للأخ محمد البارودي الشفاء العاجل فإنه يعبر عن استعداد الجمعية للمشاركة في أي مبادرة لتكريم هذا المناضل دعما له وتضامنا معه.
و تابع المكتب المركزي الترتيبات الجارية للأنشطة المبرمجة في إطار اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب و في إطار إحياء الذكرى 28 لتأسيس الجمعية والمخيمات الحقوقية، والجامعات التكوينية و الشبكات التي تشارك فيها الجمعية : النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، لجنة حقوق المرأة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الإئتلاف من أجل حقوق العاملات، لجنة متابعة توصيات اللجن الأممية المعنية بالعهود و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان...
المكتب المركزي
الرباط في 17 يونيو 2007

au sujet de la repression du 15/6/2007

....................................................................................................................
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تدين بشدة القمع الوحشي للوقفة المنظمة أمام البرلمان يوم 15 يونيو
التي دعت لها الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007..

تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناضليه ومناضلاته للمشاركة في الوقفة التضامنية التي تندرج في إطار اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بآكادير والقصر الكبير ومعتقلي بني ملال وكافة المعتقلين السياسيين.
وقبل انطلا ق الوقفة وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تدخلت "القوات المساعدة" بشكل عنيف ووحشي ونزلت الهراوات على الأجساد والرؤوس وَجُر المناضلون على الأرض من أرجلهم من أمام البرلمان إلى المقهى المقابلة له. فرُفعت الشعارات، المُنَددة بالقمع وضرب الحريات كـشعار "براكا مقدسات زيدونا من الحريات" وغيرها من الشعارات من طرف المشاركين والمشاركات الذين لاحقتهم وهاجمتهم "القوات المساعدة" بالضرب والرفس الهمجي في الشوارع والأزقة المجاورة لمدة أزيد من الساعة والنصف التحق بعدها المناضلون والمناضلات بمقر النقابة الوطنية للصحافة حيث ينظم الإضراب عن الطعام في إطار البرنامج النضالي للهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007...
وقد ذهب ضحية هذا الهجوم القمعي أزيد من 30 مشارك ومشاركة من ضمنهم عدد كبير من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من عضوات وأعضاء المكتب المركزي ــ في مقدمتهم رئيسة الجمعية ونائبيها ــ واللجنة الإدارية ورؤساء مكاتب الفروع الق ريبة التي حضرت الوقفة حيث نقل أغلبهم إلى مستشفى ابن سيناء، ومن بينهم حالة كسر في اليد بالنسبة لأحد المناضلين من فرع تيفلت.

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

· يدين التعامل القمعي للسلطة مع الوقفة السلمية التي كان الهدف منها الاحتجاج ضد الاعتقال التعسفي للمناضلين بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال، والتنديد بالمحاكمات الصورية التي تحاك ضدهم وضد عدد آخر من المناضلين المتابعين في حالة سراح.
· يعتبر هذا الهجوم الوحشي انتقاما من الجمعية على مواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدئية المطالب التي ترفعها.
· يِؤكد مطلبه القاضي بالسراح الفوري لمعتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال وتوقيف المتابعات الجارية ضدهم وضد المناضلين الذين يتابعون ببني مل ال في حالة سراح.
· يجدد رفضه لاستعمال تهمة المس بالمقدسات وترهيب المناضلين والحد من الحريات.
· يؤكد أن القمع الموجه ضد مناضلي ومناضلات الجمعية لن يثنيهم عن الاستمرار في النضال من أجل حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان وفضح منتهكيها كيفما كانت مراكزهم.
· يذكر أنه بينما يستمر اللاعقاب لصالح ناهبي المال العام وتتزايد الجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة من طرف المسؤولين بعيدا عن أي مساءلة، تنزل آلة القمع على المعطلين والعمال والموظفين والمكفوفين وعلى مناضلي الحركة الحقوقية والاجتماعية..
· يوجه نداء حارا إلى كافة الهيئات الديمقراطية وكل الغيورين على كرامة الإنسان للوقوف بكل قوة وحزم ضد هذا المنحى التراجعي الخطير للحريات وهذه الحملة المسعورة من القمع المباشر والعنف الهمجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية والعدالة والكرامة.
المكتب المركزي
الرباط، 15 يونيو 2007

comm du 3/6/2007

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central

الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــــلاغ
حول نتائج اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 03 يونيو 2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد 03 يونيو 2007، وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
إن المكتب المركزي:
1. يحيي الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي على نجاح مهرجانها التضامني، ويجدد مطلبه القاضي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والإسراع بتحديد موعد للمحاكمة الاستئنافية لتصحيح الأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكمات الابتدائية غير العادلة وتثبيت براءة المتابعين. كما يطالب بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وتوفير العلاج الضروري لعبد الرحيم قراد، وشروط الدراسة واجتياز الامتحانات بالنسبة للتلميذ المهدي بربوشي. كما سطر برنامجا نضاليا للضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
2. يتابع بقلق تطور ملف نور الدين الرياضي المسؤول النقابي بشركة كوكاكولا وكاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، الذي تم طرده تعسفيا من العمل بمؤامرة مدبرة من المشغل للنيل منه والتضييق على العمل النقابي داخل الشركة التي يعمل بها و يطالب بوقف المتابعة ضده وكل المضايقات التي يتعرض لها و رجوعه للعمل.
3. كما يتابع الاعتقالات والمحاكمات التي تعرض لها الطلبة في العديد من المدن الجامعية المغربية، وسيصدر بيانا خاصا بالموضوع عند استكمال تجميع المعطيات والتوصل بتقارير فروع الجمعية التي تتم فيها تلك المحاكمات.
4. يعبر عن استنكاره للتراجعات المهولة لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات، من خلال تدهور القدرة الشرائية واستشراء الفقر وتدني خدمات الصحة العمومية وتدهور شروط السكن، مما نتج عنه احتجاجات جماعية مشروعة في العديد من المدن آخرها مدينتي مراكش وبوعرفة.
5. يستنكر تفاحش ظاهرة استغلال النفوذ لنهب المال العام كما تجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال ما تداولته الصحافة ــ دون أي تكذيب أو توضيح من الجهات الرسمية ــ بشأن التفويت بثمن بخس لأرض من أملاك الحبوس بتارودانت للكاتب الخاص للملك، محمد الماجيدي. كما يستنكر رفض الحكومة الإعلان عن لائحة المستفيدين الحقيقيين من تفويتات أراضي صوديا وصوجيطا.
6. يدين تنامي أشكال العنف الوحشي الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية للمواطنات والمواطنين، من ضمنها: استعمال القنابل المسيلة للدموع في مراكش يوم 30 ماي ضد المحتجين من أجل الحق في السكن، والقمع البوليسي للوقفات الاحتجاجية النقابية (وقفة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 26 ماي بالرباط...) وتظاهرات المعطلين والمكفوفين والتضييق على أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين يواكبون هذه التظاهرات واعتقالهم واستنطاقهم في كل من الرباط ومراكش، وتعنيف الصحفيين المتتبعين لها، والهجوم على العمال المضربين بالكلاب المدربة والاستعداد لاستعمال الجيش لقمع التظاهرات حسب ما تداولته الصحافة.

7. وبمناسبة 05 يونيه، اليوم العالمي للبيئة، اهتم المكتب المركزي بالاجتماع المقبل لمجموعة الثمانية، الذي سيتم في هذا الشهر، والذي سيتناول موضوع "التغييرات المناخية والفقر في إفريقيا"، ويذكر بالمناسبة بموقفه من هذه التكتلات الدولية الخارجة عن أي رقابة أممية، والتي تضع نفسها رقيبا على الشعوب. ويؤكد المكتب المركزي بهذه المناسبة المسؤولية التاريخية لهذه الدول عن الفقر وأوضاع المجاعة والحروب المستشرية في الدول الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام، وكذا على مسؤوليتها عن التطورات المناخية المهددة لمستقبل الإنسان والطبيعة على الأرض، وخاصة الدول الرافضة للتوقيع عن اتفاقية "كيوتو" للحد من إنتاج الغازات المؤدية للاحتباس الحراري، وهي الأكثر إنتاجا لها. كما يجدد مطلبه بهذه المناسبة القاضي بضرورة وضع الدولة المغربية لسياسة بيئية شاملة بما يضمن حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة.
8. وقد استحضر المكتب المركزي أيضا، الذكرى الأربعين للعدوان الصهيوني ليوم 05 يونيو 1967 ضد البلدان العربية المجاورة مجددا بالمناسبة تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره والإستقلال و العودة، مؤكدا إدانته للعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، وموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات.
9. بمناسبة تعيين الرئيس الجديد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يذكر المكتب المركزي بالظرف العام الذي يأتي فيه هذا التعيين المتميز بتدهور واقع الحريات العامة واستمرار الاختطافات والتعذيب والوفيات في مخافر الشرطة، والمحاكمات السياسية واستغلال النفوذ لنهب المال العام وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتدهور أوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء...، كما يذكر المكتب المركزي بـأهم الملفات المطروحة على المجلس وعلى رأسها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها الكشف عن باقي المختطفين ومعالجة ملفات الإختطافات الكبرى كملف بن بركة والمانوزي والرويسي والوسولي... وإلغاء عقوبة الإعدام، وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من التوصيات التي مازالت حبرا على ورق بعد أكثر من سنة من إصدارها. ويؤكد المكتب المركزي استعداده للتعاون مع المجلس الاستشاري في كل ما يمكن أن يخدم قضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
10. و تابع المكتب المركزي عددا من الملفات من ضمنها ملف الاختطافات الجديدة و ملف المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب و واصل الإعداد لمختلف أنشطته الداخلية و الإشعاعية و من ضمنها الجامعات التكوينية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حول تكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان و حول الآليات و المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهييئ الأنشطة المرتبطة بالذكرى 28 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب و المخيمات الحقوقية التي ستنظم في الصيف القادم بأربعة مناطق.
الرباط في 3 يونيه
المكتب المركزي